بعد احتضانها الاول والثاني
باريس تشرع ابوابها ثالثة لانقاذ الاقتصاد اللبناني
باريس تشرع ابوابها ثالثة لانقاذ الاقتصاد اللبناني
فادي عاكوم
قد يكون المشهد بدا مالوفا بعض الشيء في العاصمة الفرنسية باريس امس عند افتتاح مؤتمر باريس 3 الرامي اولا
الى جمع المساعدات المالية لانقاذ الاقتصاد اللبناني من كرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم وسنة بعد السنة حيث باتت تهدده فعليا بالاضافة الى تاكيد دعم حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ،فبعد باريس 1 و باريس 2 ينعقد باريس 3 في غياب العراب الاصلي لهذه المؤتمرات ( رئيس الوزراء اللبناني الاسبق الراحل رفيق الحريري) التي اتفق اصدقاء لبنان على انعقادها للنهوض بخطط تطوير الاقتصاد اللبناني، الا ان ما حصل في الامس ببيروت من اشتباكات طائفية ربما قد يؤثر بمدى الالتزام الفعلي للدول التي اعلنت عن نيتها بتقديم المساعدات.
وافتتح الرئيس الفرنسي جاك شيراك مؤتمر المانحين الذي استمر يوما واحدا قائلا ان لبنان يحتاج الى دعم سخي ليتغلب على متاعبه الاقتصادية بعد "الاشتباكات المروعة" في عام 2006 ، وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي بالفعل بتقديم مساعدات وقروض تبلغ قيمتها نحو 1.92 مليار دولار لكن دبلوماسيين فرنسيين يشعرون بالقلق من ان الدول الاخرى قد تتراجع عن تقديم مساعدات بسبب الاضطرابات السياسية في لبنان.
وقال شيراك في المؤتمر "ان (لبنان) بلد يسعى بعناد الى ان يولد من جديد ويحتاج أكثر من أي وقت مضى الى تأييد بالاجماع من المجتمع الدولي"، وقد حضر الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا ممثلون بارزون من أكثر من 40 دولة ومنظمة بينهم وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس والامين العام الجديد للامم المتحدة بان جي مون.
وقال مسؤولون فرنسيون انهم يتوقعون ان يتمكن الاجتماع من جمع مبلغ لا يقل عن المبلغ الذي تم جمعه في مؤتمر المانحين السابق في باريس عام 2002 وبلغ 4.2 مليار دولار في صورة مساعدات وقروض.
وقال السنيورة للمؤتمر "بعد هجوم اسرائيل على بلادنا أصبحنا الان على حافة ركود شديد" مضيفا ان حكومته ستقف بحزم ضد الاحتجاجات التي يتزعمها حزب الله وتحاول تنفيذ الاصلاحات المالية المزمعة، وقال "تكاليف الفشل أكبر من ان نفكر فيها وهي بالتأكيد أعظم من تكاليف تنفيذ النجاح."
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت ان "عملية إعادة الاعمار لابد وان لها الاولوية لدى الشعب اللبناني لكنه يحتاج الى المساعدة من أجل ان يفعل ذلك" واضافت ان بريطانيا ستقدم 48 مليون دولار وبصفة اساسية للاجئين في لبنان.
واعلنت السعودية على لسان سعود الفيصل وزير خارجيتها انها ستقدم مساعدات اضافية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للبنان، وأن هذا المبلغ بخلاف 100 مليون دولار لدعم الموازنة اللبنانية.
والجدير بالذكر تحفظ الأوساط المعنية عن إعلان الأرقام المفصلة عن الأضرار الاقتصادية المطلوب تغطيتها في مؤتمر "باريس ـ 3"والمبالغ المرتقبة مع التركيز على العناوين الرئيسية للمؤتمر وتفيد مصادر مطلعة أن الدعم المنتظر للبنان لن يكون على شكل هبات خاصة بتغطية خسائر القطاعات الاقتصادية والتعويض المباشر عن الأضرار التي تكبّدها خلال الحرب، إنما سيتخذ منحى الدعم الماكرو ـ اقتصادي الذي يهدف الى دعم رؤيا نهوض شاملة بالاقتصاد اللبناني من خلال سبل تمويل ميسّرة بمعدلات فوائد منخفضة وفترات سماح مريحة لإعادة تحريك نشاط سائر المؤسسات الإنتاجية المتضررة وإعادة إطلاق عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سائر القطاعات وتنمية فرص التصدير والترويج للبنان كمركز أعمال صاعد في المنطقة.
وقال خبراء اقتصاديون إن اقتصاد لبنان المتداعى فى حاجة عاجلة للمساعدة المالية من الدول الغربية والعربية لتلافى عجزه المقدّر بـ 41 مليار دولار، كما إنه يحتاج إلى إصلاحات ووضع حد للأزمة السياسية المتأججة فى البلاد للتغلب على الدمار الذى سبّبه العدوان الاسرائيلى فى الصيف الماضى على البلاد، وأن التضخم ارتفع بشكل حاد فى لبنان إلى سبعة فى المائة فى نهاية عام 2006 بسبب الحرب مع اسرائيل ، وأن التضخم كان أقل من 0،5 فى المائة فى عام 2005 وأقل من اثنين فى المائة عام 2004". وذكرت أرقام رسمية أن ميزان المدفوعات الذى كان يظهر عجزا بـ 1،5 مليار دولار فى حزيران ـ يونيو عام 2005 حقق فائضا بـ2،5 مليار دولار فى حزيران ـ يونيو عام 2006.
الاّ أن الكثيرون يحذرون من أن جلب الأموال إلى لبنان دون القيام بإصلاحات اقتصادية كبرى سيكون تبديدا لها. وقال إنه لهذا السبب يجب أن تبدأ الاصلاحات بالخصخصة وبالأخص فى قطاعى الاتصالات والكهرباء.وتدعو خطة الاصلاح، التى قدمتها حكومة السنيورة والتى ستقدم إلى مؤتمر "باريس 3"، إلى خصخصة هذين القطاعين ورفع معدل الضريبة المضافة بمقدار 2 فى المائة "من 10 إلى 12 فى المائة".وواجهت الخطة انتقادا شديدا من جانب المعارضة ونقابات العمال التى تقول إن الحكومة تحمّل الاقتصاد اللبنانى مزيدا من الديون وزيادة الأعباء الاقتصادية على الشعب اللبنانى بإضافة المزيد من الضرائب.وطبقا لأرقام وزارة المالية، فإنه عندما شنت إسرائيل عدوانها فى تموز ـ يوليو كان الاقتصاد اللبنانى فى سبيله للانطلاق.
باريس 1 و باريس 2
في 27 شباط 2001، ترأسَّ رئيس الوزراء الوفد اللبناني إلى الاجتماع الثاني لأصدقاء لبنان في قصر الإيليزيه في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وأُطلِق على الاجتماع اسم باريس-1، وحضرَهُ، إلى الرئيس الحريري والرئيس شيراك، رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي، ورئيس البنك الدولي جايمز ولفنسون، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فرانسيس ماير، ووزير المال الفرنسي لوران فابيوس، وغيرهم من كبار المسؤولين الأوروبيين والفرنسيين واللبنانيين.
مبادرات الإصلاح الأساسية المطروحة: عرض رئيس الوزراء رفيق الحريري برنامج حكومته للإصلاح الاقتصادي، الذي ارتكز على عدة عناصر أساسية هي: تحفيز الاقتصاد وتحديثه ومتابعة عملية تحديث النظام الضريبي بالاضافة الى تأمين التحسين البنيوي للمالية العامة الشاملة والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، إضافة إلى استقرار الأسعار، وكان من نتائج المؤتمر دعم المشاركين لبرنامج الحكومة اللبنانية للإصلاح، واتفق البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على منح لبنان مبلغاً بقيمة 500 مليون يورو لتمويل مشاريعه الإنمائية.
باريس-2
وفي 23 تشرين الثاني 2002، دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى مؤتمر باريس-2، الذي عُقِد في قصر الإيليزيه تحت عنوان "بعد الإعمار والنهوض، في اتجاه التنمية المُستدامة". وحضرَ اجتماع باريس-2 مسؤولون مهمُّون في عدة بلدان ومؤسسات متعددة الأطراف.
وكان من اهداف المؤتمر حشد دعم المجتمع الدولي من أجل مساعدة لبنان في جهوده الرامية إلى تخفيف عبء الدين العام وعكس الخلل في التوازن الذي يُعاني منه الاقتصاد اللبناني على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المستوى المالي. وتكمن المساعدة في تقديم تمويل طويل الأمد، بمعدلات فائدة أدنى بكثير من المعدلات التي كانت الحكومةُ قد استدانت بها في الأسواق المحلية والدولية.
وشكَّلَ انعقادُ هذا المؤتمر مؤشراً إيجابياً غير مسبوق على صعيد الاقتصاد والدعم السياسي المُقدَّم للبنان. كما عكس المؤتمر إجماع المجتمع الدولي على تأييد التزام الحكومة بالبرنامج المالي والاقتصادي في لبنان. مبادرات الإصلاح الأساسية المطروحة:
الإصلاح البنيوي للإدارات والمؤسسات المختلفة، وتعزيز إنتاجية القطاع العام وتحسين القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري، وكانت نتائج المؤتمر وفقاً لوزارة المال اللبنانية مِنَحاً وقروضاً بقيمة 10.1 مليون دولار أميركي، فقد قدَّمت سبعُ دولٍ مانِحة أموالاً بقيمة 2.4 مليار دولار أميركي، ووضعت مصارفُ تجارية عاملة في لبنان خطةً تدرُّ مبالغ قيمتها 3.6 مليار دولار أميركي، ورسمت البنك الدولي خطةً أخرى لتوفير 4.1 مليار دولار أميركي.
وافتتح الرئيس الفرنسي جاك شيراك مؤتمر المانحين الذي استمر يوما واحدا قائلا ان لبنان يحتاج الى دعم سخي ليتغلب على متاعبه الاقتصادية بعد "الاشتباكات المروعة" في عام 2006 ، وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي بالفعل بتقديم مساعدات وقروض تبلغ قيمتها نحو 1.92 مليار دولار لكن دبلوماسيين فرنسيين يشعرون بالقلق من ان الدول الاخرى قد تتراجع عن تقديم مساعدات بسبب الاضطرابات السياسية في لبنان.
وقال شيراك في المؤتمر "ان (لبنان) بلد يسعى بعناد الى ان يولد من جديد ويحتاج أكثر من أي وقت مضى الى تأييد بالاجماع من المجتمع الدولي"، وقد حضر الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا ممثلون بارزون من أكثر من 40 دولة ومنظمة بينهم وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس والامين العام الجديد للامم المتحدة بان جي مون.
وقال مسؤولون فرنسيون انهم يتوقعون ان يتمكن الاجتماع من جمع مبلغ لا يقل عن المبلغ الذي تم جمعه في مؤتمر المانحين السابق في باريس عام 2002 وبلغ 4.2 مليار دولار في صورة مساعدات وقروض.
وقال السنيورة للمؤتمر "بعد هجوم اسرائيل على بلادنا أصبحنا الان على حافة ركود شديد" مضيفا ان حكومته ستقف بحزم ضد الاحتجاجات التي يتزعمها حزب الله وتحاول تنفيذ الاصلاحات المالية المزمعة، وقال "تكاليف الفشل أكبر من ان نفكر فيها وهي بالتأكيد أعظم من تكاليف تنفيذ النجاح."
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت ان "عملية إعادة الاعمار لابد وان لها الاولوية لدى الشعب اللبناني لكنه يحتاج الى المساعدة من أجل ان يفعل ذلك" واضافت ان بريطانيا ستقدم 48 مليون دولار وبصفة اساسية للاجئين في لبنان.
واعلنت السعودية على لسان سعود الفيصل وزير خارجيتها انها ستقدم مساعدات اضافية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للبنان، وأن هذا المبلغ بخلاف 100 مليون دولار لدعم الموازنة اللبنانية.
والجدير بالذكر تحفظ الأوساط المعنية عن إعلان الأرقام المفصلة عن الأضرار الاقتصادية المطلوب تغطيتها في مؤتمر "باريس ـ 3"والمبالغ المرتقبة مع التركيز على العناوين الرئيسية للمؤتمر وتفيد مصادر مطلعة أن الدعم المنتظر للبنان لن يكون على شكل هبات خاصة بتغطية خسائر القطاعات الاقتصادية والتعويض المباشر عن الأضرار التي تكبّدها خلال الحرب، إنما سيتخذ منحى الدعم الماكرو ـ اقتصادي الذي يهدف الى دعم رؤيا نهوض شاملة بالاقتصاد اللبناني من خلال سبل تمويل ميسّرة بمعدلات فوائد منخفضة وفترات سماح مريحة لإعادة تحريك نشاط سائر المؤسسات الإنتاجية المتضررة وإعادة إطلاق عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سائر القطاعات وتنمية فرص التصدير والترويج للبنان كمركز أعمال صاعد في المنطقة.
وقال خبراء اقتصاديون إن اقتصاد لبنان المتداعى فى حاجة عاجلة للمساعدة المالية من الدول الغربية والعربية لتلافى عجزه المقدّر بـ 41 مليار دولار، كما إنه يحتاج إلى إصلاحات ووضع حد للأزمة السياسية المتأججة فى البلاد للتغلب على الدمار الذى سبّبه العدوان الاسرائيلى فى الصيف الماضى على البلاد، وأن التضخم ارتفع بشكل حاد فى لبنان إلى سبعة فى المائة فى نهاية عام 2006 بسبب الحرب مع اسرائيل ، وأن التضخم كان أقل من 0،5 فى المائة فى عام 2005 وأقل من اثنين فى المائة عام 2004". وذكرت أرقام رسمية أن ميزان المدفوعات الذى كان يظهر عجزا بـ 1،5 مليار دولار فى حزيران ـ يونيو عام 2005 حقق فائضا بـ2،5 مليار دولار فى حزيران ـ يونيو عام 2006.
الاّ أن الكثيرون يحذرون من أن جلب الأموال إلى لبنان دون القيام بإصلاحات اقتصادية كبرى سيكون تبديدا لها. وقال إنه لهذا السبب يجب أن تبدأ الاصلاحات بالخصخصة وبالأخص فى قطاعى الاتصالات والكهرباء.وتدعو خطة الاصلاح، التى قدمتها حكومة السنيورة والتى ستقدم إلى مؤتمر "باريس 3"، إلى خصخصة هذين القطاعين ورفع معدل الضريبة المضافة بمقدار 2 فى المائة "من 10 إلى 12 فى المائة".وواجهت الخطة انتقادا شديدا من جانب المعارضة ونقابات العمال التى تقول إن الحكومة تحمّل الاقتصاد اللبنانى مزيدا من الديون وزيادة الأعباء الاقتصادية على الشعب اللبنانى بإضافة المزيد من الضرائب.وطبقا لأرقام وزارة المالية، فإنه عندما شنت إسرائيل عدوانها فى تموز ـ يوليو كان الاقتصاد اللبنانى فى سبيله للانطلاق.
باريس 1 و باريس 2
في 27 شباط 2001، ترأسَّ رئيس الوزراء الوفد اللبناني إلى الاجتماع الثاني لأصدقاء لبنان في قصر الإيليزيه في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وأُطلِق على الاجتماع اسم باريس-1، وحضرَهُ، إلى الرئيس الحريري والرئيس شيراك، رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي، ورئيس البنك الدولي جايمز ولفنسون، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فرانسيس ماير، ووزير المال الفرنسي لوران فابيوس، وغيرهم من كبار المسؤولين الأوروبيين والفرنسيين واللبنانيين.
مبادرات الإصلاح الأساسية المطروحة: عرض رئيس الوزراء رفيق الحريري برنامج حكومته للإصلاح الاقتصادي، الذي ارتكز على عدة عناصر أساسية هي: تحفيز الاقتصاد وتحديثه ومتابعة عملية تحديث النظام الضريبي بالاضافة الى تأمين التحسين البنيوي للمالية العامة الشاملة والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، إضافة إلى استقرار الأسعار، وكان من نتائج المؤتمر دعم المشاركين لبرنامج الحكومة اللبنانية للإصلاح، واتفق البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على منح لبنان مبلغاً بقيمة 500 مليون يورو لتمويل مشاريعه الإنمائية.
باريس-2
وفي 23 تشرين الثاني 2002، دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى مؤتمر باريس-2، الذي عُقِد في قصر الإيليزيه تحت عنوان "بعد الإعمار والنهوض، في اتجاه التنمية المُستدامة". وحضرَ اجتماع باريس-2 مسؤولون مهمُّون في عدة بلدان ومؤسسات متعددة الأطراف.
وكان من اهداف المؤتمر حشد دعم المجتمع الدولي من أجل مساعدة لبنان في جهوده الرامية إلى تخفيف عبء الدين العام وعكس الخلل في التوازن الذي يُعاني منه الاقتصاد اللبناني على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المستوى المالي. وتكمن المساعدة في تقديم تمويل طويل الأمد، بمعدلات فائدة أدنى بكثير من المعدلات التي كانت الحكومةُ قد استدانت بها في الأسواق المحلية والدولية.
وشكَّلَ انعقادُ هذا المؤتمر مؤشراً إيجابياً غير مسبوق على صعيد الاقتصاد والدعم السياسي المُقدَّم للبنان. كما عكس المؤتمر إجماع المجتمع الدولي على تأييد التزام الحكومة بالبرنامج المالي والاقتصادي في لبنان. مبادرات الإصلاح الأساسية المطروحة:
الإصلاح البنيوي للإدارات والمؤسسات المختلفة، وتعزيز إنتاجية القطاع العام وتحسين القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري، وكانت نتائج المؤتمر وفقاً لوزارة المال اللبنانية مِنَحاً وقروضاً بقيمة 10.1 مليون دولار أميركي، فقد قدَّمت سبعُ دولٍ مانِحة أموالاً بقيمة 2.4 مليار دولار أميركي، ووضعت مصارفُ تجارية عاملة في لبنان خطةً تدرُّ مبالغ قيمتها 3.6 مليار دولار أميركي، ورسمت البنك الدولي خطةً أخرى لتوفير 4.1 مليار دولار أميركي.
