فادي عاكوم *
رغم الاختلافات السياسية بين سورية والدول العربية والخليجية حول سياستها الشرق الاوسطية والنظام العالمي الجديد، وطريقة تعاطيها مع الملف اللبناني تحديدا، والنقمة العالمية عليها لاتهامها بدعم الارهاب الا ان القيادة السورية تتجه في خط مواز الى اثبات نفسها كورقة اقتصادية صعبة بالاضافة الى السياسية التي نجحوا باثباتها.
فالمراقب للتطورات الاقتصادية السورية يلاحظ دون شك حجم التقدم الذي تحقق على صعيد الانتاج الوطني، فبعد الاجراءات المالية التي اتخذت سابقا خصوصا ما يتعلق بتحويل العملات وفتح الاسواق للمصارف الاجنبية وشركات التامين، بدات سورية بقطف ثمار تحالفها العالمي الجديد مع كل من ايران وفنزويلا .
فآخر الاتفاقات مع ايران اثمرت عن قرب انتاج اول سيارة ايرانية سورية التي ستصنع بمعمل قرب دمشق، بالاضافة الى عدد كبير من المعامل لانتاج الحديد والزجاج المقسى والالات ومحولات الكهرباء والاسمنت ومحطة لتوليد الكهرباء، بالاضافة الى اتفاق ثنائي يقضي بانشاء 50 الف وحدة سكنية في منطقة عدرا، واخيرا انشاء مصرف صناعي مشترك براسمال 200 مليون دولار.
اما فنزويلا فكان لها حصة النفط حيث اعلن مؤخرا بعد زيارة الرئيس الفنزويلي الى دمشق عن حزمة كبيرة من المشاريع الخاصة بقطاع النفط تتعلق بانشاء مصفاة نفط عملاقة وتطوير الانتاج النفطي السوري،اضافة لتفعيل القطاعات الانتاجية، هذا بالاضافة الى تعاون اوروبي سوري في مجالات التطوير الاقتصادي من خلال دعم بعض المشاريع الانتاجية، وفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات العقارية الخليجية الضخمة مما سيكون له الاثر المباشر على المستوى المعيشي للمواطن السوري.
فعلى الرغم من سياسة العصا المتبعة من الولايات المتحدة مع سورية ومحاولات التضييق السياسي عليها من خلال تهديدها بفرض العقوبات الاقتصادية، نجحت سورية بمواكبة التطور الاقتصادي الحاصل في المنطقة، كما نجحت بربط اقتصادها مع الدول التي لها تاثيرها الاقتصادي العالمي، مما يجعل مهمة اميركا بفرض العقوبات شبه مستحيلة بسبب التاثير الاقليمي والدولي لهذه العقوبات .
فعلى عكس بعض الدول التي تحولت معارضتها للنظام العالمي الجديد الى كارثة وطنية، استطاعت سورية وكما يبدو من خلال خطط استراتيجية طويلة الامد ان تحول هذه المعارضة الى مصلحة ومكسب وطني سيكون لهم انعكاساتهما ليس فقط حاليا بل على مدى السنوات القادمة .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
fadi Facebook
الثلاثاء، أكتوبر 24، 2006
صلاة.. المطر
فادي عاكوم*
كان المطر ولم يزل رمزًا للخير الاتي، وهطوله رمزًا لرضى الله على الشعوب، واعتبر انحباسه عقاب الهي على ما اقترفه اهل البلد من مآثم وشرور، ولا زلنا نصلي صلاة الاستقساء كل عام لننال رضى الله ولتعم الخيرات الاوطان، لكن في عصرنا الحالي اصبح للمطر معنى اخر، فمطر الشعوب الذي كان ينبت الزرع تحول الى اموال المستثمرين، وحراثة الحقول تحولت الى تهيئة الارضية المناسبة لجذبها، وهذا ما انفكت مملكتنا واهلها وقيادتها تقوم به خلال الاعوام السابقة، والثمار والمحاصيل بدات تينع والقطاف الاتي سيكون ثمينًا.
القرارات في مملكة البحرين تتوالى، والاجراءات المسهلة لدخول الاستثمارات تصدر الواحدة تلو الاخرى من خلال تخطيط رشيد غير متسرع وان راى البعض تاخيرًا في صدورها، فلو صدرت كل القرارات والاجراءات والخطط دفعة واحدة ربما كانت البحرين كسبت بعض الوقت خاصة بما يتعلق باعمال البناء والانشاءات، لكن كنا وقعنا في فخ التضخم الذي بدأ بالظهور في بعض الدول الشقيقة المجاورة التي وإن لم تقم بحزمة اجراءات وقائية كان الله في عونها من وباء التضخم وارتفاع الاسعار، واكثر المتضررين هم المواطنون والمقيمون الدائمون الذين بدأوا يتعبون من تفشي هذا الوباء.
فسياسة الارنب والسلحفاة هي الرابحة في مرحلة الانفتاح الاقتصادي ومن يصل متاخرًا بفضل الخطى المدروسة والثابتة هو الرابح، ومن يتسرع للوصول الى خط النهاية سيضيع عن هدفه وسيضطر للعودة الى الوراء للبدء من جديد، لتدعيم الارضية اللازمة للاسس الاقتصادية الحديثة.
وعليه فان العاصمة الاقتصادية الجديدة لمنطقة الخليج والشرق الاوسط ستكون عاصمتنا المنامة بلا منازع، فجميع المؤشرات تدل على هذا الامر، خاصة من ناحية عدد الشركات التي اعلنت عن قرب فتحها لمكاتب اقليمية، اوالمكاتب التمثيلية بالاضافة الى ترقب الكثير من هذه الاعلانات مع قرب الانتهاء من اعمال بناء مرفا البحرين المالي الذي سيكون له الدور الاساسي والمحوري في السياسة المالية والتجارية الخليجية.
*مستشار اعلامي ومحلل اقتصادي
كان المطر ولم يزل رمزًا للخير الاتي، وهطوله رمزًا لرضى الله على الشعوب، واعتبر انحباسه عقاب الهي على ما اقترفه اهل البلد من مآثم وشرور، ولا زلنا نصلي صلاة الاستقساء كل عام لننال رضى الله ولتعم الخيرات الاوطان، لكن في عصرنا الحالي اصبح للمطر معنى اخر، فمطر الشعوب الذي كان ينبت الزرع تحول الى اموال المستثمرين، وحراثة الحقول تحولت الى تهيئة الارضية المناسبة لجذبها، وهذا ما انفكت مملكتنا واهلها وقيادتها تقوم به خلال الاعوام السابقة، والثمار والمحاصيل بدات تينع والقطاف الاتي سيكون ثمينًا.
القرارات في مملكة البحرين تتوالى، والاجراءات المسهلة لدخول الاستثمارات تصدر الواحدة تلو الاخرى من خلال تخطيط رشيد غير متسرع وان راى البعض تاخيرًا في صدورها، فلو صدرت كل القرارات والاجراءات والخطط دفعة واحدة ربما كانت البحرين كسبت بعض الوقت خاصة بما يتعلق باعمال البناء والانشاءات، لكن كنا وقعنا في فخ التضخم الذي بدأ بالظهور في بعض الدول الشقيقة المجاورة التي وإن لم تقم بحزمة اجراءات وقائية كان الله في عونها من وباء التضخم وارتفاع الاسعار، واكثر المتضررين هم المواطنون والمقيمون الدائمون الذين بدأوا يتعبون من تفشي هذا الوباء.
فسياسة الارنب والسلحفاة هي الرابحة في مرحلة الانفتاح الاقتصادي ومن يصل متاخرًا بفضل الخطى المدروسة والثابتة هو الرابح، ومن يتسرع للوصول الى خط النهاية سيضيع عن هدفه وسيضطر للعودة الى الوراء للبدء من جديد، لتدعيم الارضية اللازمة للاسس الاقتصادية الحديثة.
وعليه فان العاصمة الاقتصادية الجديدة لمنطقة الخليج والشرق الاوسط ستكون عاصمتنا المنامة بلا منازع، فجميع المؤشرات تدل على هذا الامر، خاصة من ناحية عدد الشركات التي اعلنت عن قرب فتحها لمكاتب اقليمية، اوالمكاتب التمثيلية بالاضافة الى ترقب الكثير من هذه الاعلانات مع قرب الانتهاء من اعمال بناء مرفا البحرين المالي الذي سيكون له الدور الاساسي والمحوري في السياسة المالية والتجارية الخليجية.
*مستشار اعلامي ومحلل اقتصادي
الصين بين حرب الاحذية والتجارة الحرة
فادي عاكوم
يبدو أن سياسة الاغراق التي اعتمدها التجار الصينيون في السوق الاوروبية، ستؤدي الى خلق ازمة بين قطبي الكرة الارضية خصوصًا بعد القرار الاوروبي فرض عقوبات من خلال رسوم وارداته من الاحذية الصينية (16.5%)، فالمجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي بادر بالاجراءات والصين هددت باتخاذ تدابير مماثلة على وارداتها الاوروبية .
ويبدو ان اكبر المتضررين من اغراق الاسواق الاوروبية بالاحذية الصينية هي ايطاليا حيث كانت واسبانيا من اوائل المطالبين بفرض العقوبات لانها، اي الصين، وحسب تعبيرهم دمرت صناعة الاحذية الايطالية العريقة، والتهمة التي تواجهها الصين تشويه المنافسة من خلال اعطاء منح اضافية للمصدرين، الا ان قسمًا ليس بصغير من اوروبا لا يوافق على العقوبات خاصة بريطانيا ومجموعة الدول الاسكندنافية والمانيا، وكانت صادرات الصين من الأحذية الجلدية إلى الاتحاد الأوروبي قد زادت خلال 12 شهرًا حتى آذار (مارس) 2005 بنسبة 320 % لتصل إلى 95 مليون زوج من الأحذية.
ويربط بعض المحللين هذه الخطوة التضيقية على الصين بما اسفرت وستسفر عنه المحادثات الفنزويلية الصينية في مجالات الطاقة والنفط ، حيث تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وفنزويلا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، فالصين بحاجة الى نفط شافيز، الذي يسعى ان يحصل ضمن الصفقة على دعم سياسي، لكن الصين في الوقت نفسه بحاجة الى علاقاتها الودية مع الولايات المتحدة واوروبا في الوقت الحالي، علما ان واردات الصين من النفط الخام من فنزويلا في الأشهر الستة الأولى من العام 1.72 مليون طن فقط وهو ما يعادل 2.3 % من إجمالي واردات الصين من النفط.
يبدو جليًا ان للسياسة اثرها الكبير بل المباشر في دفع عجلة الاقتصاد الصيني، فزيادة الصادرات من الاحذية قوبلت بعقوبات، والتوجه الى استيراد المزيد من النفط الخام سيواجه بغضب اميركي خاصة وان العلاقات الصينية الأمريكية بدات بالتحسن التدريجي مؤخرًا بعد الخلافات التجارية وبسبب قيمة العملة الصينية في العام الماضي، الا انه ومن خلال مراقبة السياسة الاقتصادية الصينية التي تدار بحنكة يتضح انها لن تتخلى عن دعم صناعة الاحذية وتصديرها كما انها لن تتراجع عما حققته في مباحثاتها مع شافيز.
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
يبدو أن سياسة الاغراق التي اعتمدها التجار الصينيون في السوق الاوروبية، ستؤدي الى خلق ازمة بين قطبي الكرة الارضية خصوصًا بعد القرار الاوروبي فرض عقوبات من خلال رسوم وارداته من الاحذية الصينية (16.5%)، فالمجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي بادر بالاجراءات والصين هددت باتخاذ تدابير مماثلة على وارداتها الاوروبية .
ويبدو ان اكبر المتضررين من اغراق الاسواق الاوروبية بالاحذية الصينية هي ايطاليا حيث كانت واسبانيا من اوائل المطالبين بفرض العقوبات لانها، اي الصين، وحسب تعبيرهم دمرت صناعة الاحذية الايطالية العريقة، والتهمة التي تواجهها الصين تشويه المنافسة من خلال اعطاء منح اضافية للمصدرين، الا ان قسمًا ليس بصغير من اوروبا لا يوافق على العقوبات خاصة بريطانيا ومجموعة الدول الاسكندنافية والمانيا، وكانت صادرات الصين من الأحذية الجلدية إلى الاتحاد الأوروبي قد زادت خلال 12 شهرًا حتى آذار (مارس) 2005 بنسبة 320 % لتصل إلى 95 مليون زوج من الأحذية.
ويربط بعض المحللين هذه الخطوة التضيقية على الصين بما اسفرت وستسفر عنه المحادثات الفنزويلية الصينية في مجالات الطاقة والنفط ، حيث تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وفنزويلا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، فالصين بحاجة الى نفط شافيز، الذي يسعى ان يحصل ضمن الصفقة على دعم سياسي، لكن الصين في الوقت نفسه بحاجة الى علاقاتها الودية مع الولايات المتحدة واوروبا في الوقت الحالي، علما ان واردات الصين من النفط الخام من فنزويلا في الأشهر الستة الأولى من العام 1.72 مليون طن فقط وهو ما يعادل 2.3 % من إجمالي واردات الصين من النفط.
يبدو جليًا ان للسياسة اثرها الكبير بل المباشر في دفع عجلة الاقتصاد الصيني، فزيادة الصادرات من الاحذية قوبلت بعقوبات، والتوجه الى استيراد المزيد من النفط الخام سيواجه بغضب اميركي خاصة وان العلاقات الصينية الأمريكية بدات بالتحسن التدريجي مؤخرًا بعد الخلافات التجارية وبسبب قيمة العملة الصينية في العام الماضي، الا انه ومن خلال مراقبة السياسة الاقتصادية الصينية التي تدار بحنكة يتضح انها لن تتخلى عن دعم صناعة الاحذية وتصديرها كما انها لن تتراجع عما حققته في مباحثاتها مع شافيز.
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
الأولى نفذت والثانية أكملت والثالثة ناورت
ماذا بين كوريا وإيران وسورية؟
فادي عاكوم
ماذا بين كوريا وايران وسورية؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد ان قامت بيونغ يانغ بتنفيذ ما وعدت به في السياسة النووية، بل وفرضت نفسها بقوة في النادي النووي من خلال اعلانها عن نجاح تجربتها الاولى، فعلى الرغم من كل التهديدات والتحذيرات التي وجهت اليها اصرت على المضي قدمًا، خصوصًا وان العقوبات الاقتصادية ستكون على راس اللائحة المتوقعة من المجتمع الدولي، فما الذي تخبئه كوريا الشمالية من احتياطات مالية وتجارية واقتصادية تدعمها في حال اقرار العقوبات والحصار التجاري والمالي؟، فبالنظر الى واقع الامور من نظرة شمولية اوسع نرى أن سياسة الاصرار على المواقف ومواجهة التحديات اوالعقوبات الاقتصادية باتت متبعة في اكثر من بلد ويتبعها اكثر من نظام حاكم، فهذه ايران تتبع النهج نفسه وسورية تحذو حذوها.
فايران المهددة بالحصار والتضييق الاقتصادي بسبب الملف النووي كشفت اوراقها الاحترازية التي تخولها المضي قدمًا في مشروعها، فالمخزونات النفطية الهائلة التي يتم نقلها الى الناقلات العملاقة وبعض المناطق في جنوب افريقيا تتيح لها البقاء في الناديين العالميين الاكبر اي النووي والنفطي، هذا عدا الاتفاقات الثنائية مع فنزويلا التي تجعل من عملية الحصار لا جدوى لها، اما سورية التي وصلت الى شفير الهاوية فيما يتعلق بالعقوبات عليها، قامت بربط اقتصادها بايران وفنزويلا من جهة وبالدول العربية والخليجية من جهة اخرى، بالاضافة الى فتح قنوات التعاون الاقتصادي المتكامل مع الاتحاد الاوروبي مما يجعل العقوبات عليها شبه مستحيلة .
والآن ما علينا الا الانتظار لتنكشف اوراق بيونغ يانغ الاقتصادية المستورة التي اتاحت لها المضي بمشروعها الذي غير المعادلات العالمية، بخاصة وأن البوادر الاولى السلبية ظهرت منذ اليوم الاول، ليس فقط في اسواقها بل طالت كوريا الجنوبية ومنطقة آسيا ككل حيث انخفضت اسهم الاسواق المالية بشكل كبير، بالاضافة الى هبوط الين الياباني لادنى مستوياته امام الدولار الاميركي .
*مستشار اعلامي ومحلل اقتصادي.
فادي عاكوم
ماذا بين كوريا وايران وسورية؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد ان قامت بيونغ يانغ بتنفيذ ما وعدت به في السياسة النووية، بل وفرضت نفسها بقوة في النادي النووي من خلال اعلانها عن نجاح تجربتها الاولى، فعلى الرغم من كل التهديدات والتحذيرات التي وجهت اليها اصرت على المضي قدمًا، خصوصًا وان العقوبات الاقتصادية ستكون على راس اللائحة المتوقعة من المجتمع الدولي، فما الذي تخبئه كوريا الشمالية من احتياطات مالية وتجارية واقتصادية تدعمها في حال اقرار العقوبات والحصار التجاري والمالي؟، فبالنظر الى واقع الامور من نظرة شمولية اوسع نرى أن سياسة الاصرار على المواقف ومواجهة التحديات اوالعقوبات الاقتصادية باتت متبعة في اكثر من بلد ويتبعها اكثر من نظام حاكم، فهذه ايران تتبع النهج نفسه وسورية تحذو حذوها.
فايران المهددة بالحصار والتضييق الاقتصادي بسبب الملف النووي كشفت اوراقها الاحترازية التي تخولها المضي قدمًا في مشروعها، فالمخزونات النفطية الهائلة التي يتم نقلها الى الناقلات العملاقة وبعض المناطق في جنوب افريقيا تتيح لها البقاء في الناديين العالميين الاكبر اي النووي والنفطي، هذا عدا الاتفاقات الثنائية مع فنزويلا التي تجعل من عملية الحصار لا جدوى لها، اما سورية التي وصلت الى شفير الهاوية فيما يتعلق بالعقوبات عليها، قامت بربط اقتصادها بايران وفنزويلا من جهة وبالدول العربية والخليجية من جهة اخرى، بالاضافة الى فتح قنوات التعاون الاقتصادي المتكامل مع الاتحاد الاوروبي مما يجعل العقوبات عليها شبه مستحيلة .
والآن ما علينا الا الانتظار لتنكشف اوراق بيونغ يانغ الاقتصادية المستورة التي اتاحت لها المضي بمشروعها الذي غير المعادلات العالمية، بخاصة وأن البوادر الاولى السلبية ظهرت منذ اليوم الاول، ليس فقط في اسواقها بل طالت كوريا الجنوبية ومنطقة آسيا ككل حيث انخفضت اسهم الاسواق المالية بشكل كبير، بالاضافة الى هبوط الين الياباني لادنى مستوياته امام الدولار الاميركي .
*مستشار اعلامي ومحلل اقتصادي.
فلنبنِ البحرين باليد البحرينية
حتى لا تتحول العمالة إلى خطر داخلي
فادي عاكوم*
خطوة ممتازة لمعالجة ازمة الاسكان قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة باشراك القطاع الخاص بعمليات البناء للتسريع في عملية الانشاءات، حيث ستاتي النتائج ايجابية لكافة القطاعات بسبب ارتباط القطاع بكافة القطاعات الانتاجية في المملكة، خصوصا فيما يتعلق بمواد البناء والحديد وصولا الى كل ما يتعلق بتجهيز المنازل للسكن، الى جانب ان المساكن توفر الامن والامان الاجتماعي وتخلق بالتالي حالة استقرار نفسية للمواطنين للمضي قدمًا بمسيرة تطوير البحرين اقتصاديًا .
وحُبذا لو يسمح سمو رئيس مجلس الوزراء باقتراح صغير في هذه المسالة، مما سيكون له المنافع الكبيرة على الصعيد الوطني، وكل ما في الامر الفرض على الشركات التي ستاخذ عطاءات تنفيذ المشاريع الاسكانية، ان تكون نسبة الشباب البحريني 40% من إجمالي عدد العاملين.
فمن خلال هذه الخطوة ستكون فرص العمل متاحة خصوصًا وان الشركات ستتجه الى استيراد اليد العاملة الاجنبية للتخفيف من مصروفاتها وزيادة ارباحها، وبما ان المشروع وطني، فليتم استغلاله بمعالجة احدى اهم القضايا الوطنية الا وهي البطالة، وطبعًا سيكون لهذه الخطوة مردودها الايجابي للحد من المد الجارف للعمالة الاجنبية الذي تعاني منه منطقة الخليج ككل وليس فقط البحرين؛ حيث قدرت المنظمات الدولية ان يبلغ حجم العمالة الوافدة بحلول عام 2010 اكثر من اربعة ملايين عامل ينافسون 70 % من مواطني دول الخليج البالغة اعمارهم دون الثلاثين الذين من المفترض انهم يشكلون نبض القوى العاملة لبلادهم .
وخطوة سمو رئيس الوزراء تطرح افكارًا حول ضرورة القيام باصلاحات جوهرية في قطاعات الاستثمارات الخاصة، وذلك بالانتقال التدريجي إلى نمط اقتصادي جديد لا يدار بواسطة القطاع العام الذي يعتمد على موارد النفط بسبب عدم قدرة القطاع النفطي ومشتقاته القيام بمهامه بتوفير فرص العمل الكافية، وطبعًا قضية العمالة الاجنبية والبطالة تطرح مطلبًا ملحًا للتسريع بعملية التكامل التجاري والاستثماري بين الدول الخليجية حتى لا تتحول العمالة الوافدة الى خطر داخلي في يوم من الايام.
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
فادي عاكوم*
خطوة ممتازة لمعالجة ازمة الاسكان قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة باشراك القطاع الخاص بعمليات البناء للتسريع في عملية الانشاءات، حيث ستاتي النتائج ايجابية لكافة القطاعات بسبب ارتباط القطاع بكافة القطاعات الانتاجية في المملكة، خصوصا فيما يتعلق بمواد البناء والحديد وصولا الى كل ما يتعلق بتجهيز المنازل للسكن، الى جانب ان المساكن توفر الامن والامان الاجتماعي وتخلق بالتالي حالة استقرار نفسية للمواطنين للمضي قدمًا بمسيرة تطوير البحرين اقتصاديًا .
وحُبذا لو يسمح سمو رئيس مجلس الوزراء باقتراح صغير في هذه المسالة، مما سيكون له المنافع الكبيرة على الصعيد الوطني، وكل ما في الامر الفرض على الشركات التي ستاخذ عطاءات تنفيذ المشاريع الاسكانية، ان تكون نسبة الشباب البحريني 40% من إجمالي عدد العاملين.
فمن خلال هذه الخطوة ستكون فرص العمل متاحة خصوصًا وان الشركات ستتجه الى استيراد اليد العاملة الاجنبية للتخفيف من مصروفاتها وزيادة ارباحها، وبما ان المشروع وطني، فليتم استغلاله بمعالجة احدى اهم القضايا الوطنية الا وهي البطالة، وطبعًا سيكون لهذه الخطوة مردودها الايجابي للحد من المد الجارف للعمالة الاجنبية الذي تعاني منه منطقة الخليج ككل وليس فقط البحرين؛ حيث قدرت المنظمات الدولية ان يبلغ حجم العمالة الوافدة بحلول عام 2010 اكثر من اربعة ملايين عامل ينافسون 70 % من مواطني دول الخليج البالغة اعمارهم دون الثلاثين الذين من المفترض انهم يشكلون نبض القوى العاملة لبلادهم .
وخطوة سمو رئيس الوزراء تطرح افكارًا حول ضرورة القيام باصلاحات جوهرية في قطاعات الاستثمارات الخاصة، وذلك بالانتقال التدريجي إلى نمط اقتصادي جديد لا يدار بواسطة القطاع العام الذي يعتمد على موارد النفط بسبب عدم قدرة القطاع النفطي ومشتقاته القيام بمهامه بتوفير فرص العمل الكافية، وطبعًا قضية العمالة الاجنبية والبطالة تطرح مطلبًا ملحًا للتسريع بعملية التكامل التجاري والاستثماري بين الدول الخليجية حتى لا تتحول العمالة الوافدة الى خطر داخلي في يوم من الايام.
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
في الاتحاد.. قوة اقتصادية
فادي عاكوم*
غالبية القراء تذكر الرواية القديمة المتعلقة بالرجل العجوز الذي جمع اولاده وهو على فراش الموت لوداعهم قبل أن يلاقي ربه، وكيف طلب منهم الاتيان باعواد من الخشب وفرقها عليهم وطلب منهم كسرها فكسروها بسهولة، وعاد فطلب مجموعة ثانية وجعلها رزمة واحدة طالبًا منهم كسرها فعجزوا عن ذلك .
رواية قديمة وصغيرة لكنها تحمل من المعاني الكثير، بحيث يجب أن تكون قدوة تحتذى للشعوب، وفي هذا الاطار فإن ما تقوم به الدول الخليجية من مساع للتوحيد في المجالات الاقتصادية والمالية ستجعل من المنطقة، إضافة لما هي عليه، القوة الاقتصادية الرقم واحد في العالم، فها هي أوروبا أعادت توحيد عملتها وارتبطت دولها ببعضها اقتصاديًا لتستعيد دورها الاقتصادي من جديد وبالتالي السياسي، ولو أردنا التوغل تاريخيًا فكل الامبراطويات تحكمت بمقدرات العالم الاقتصادية عندما كانت موحدة وكلمة واحدة.
وآخر الخطوات الخليجية نحو التكامل الاقتصادي المنشود ما تم اقراره بشان العائدات، بالاضافة الى وضع اللمسات الاخيرة على العملة الخليجية الموحدة التي باتت ضرورة ملحة، وآخر هذه الخطوات كانت التوصية التى اطلقها المشاركون في المؤتمر الرابع لأسواق الأسهم بضرورة الربط بين بورصات منطقة الخليج بعضها ببعض تمهيدًا لإقامة هيئة سوق مالية خليجية، وعلى خط مواز تاتي الخطوات الثنائية بين الدول الخليجية التي كان آخرها اعلان افتتاح مكتب توظيف البحرينيين في قطر، حيث سيتم بالاضافة الى التدريب تسهيل عمل المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص بدولة قطر.
الاهداف موجودة والموافقة موجودة هي الاخرى يبقى التنفيذ، لكن التنفيذ يجب أن لا يدخل في دهاليز اللجان والمتابعات ويكون اسير المؤتمرات والندوات فالوقت الحالي اكثر من مناسب لاطلاق الوحدة الاقتصادية الخليجية وبالتالي التكامل الاقتصادي، فالاسعار الجنونية لاسعار النفط جعلت كل بلد خليجي بمفرده ورقة صعبة فكيف اذا كان الخليج كلمة واحدة اقتصاديًا؟ فالوحدة الاقتصادية ستفرض واقعًا جديدًا على الخارطة العالمية وتجعل المنطقة اللاعب رقم واحد عالميًا والمركز الاساسي لاتخاذ القرارات، فالاعلانات الاميركية الاخيرة عن الاكتشافات النفطية العملاقة لا تتخطى كونها جزءًا من السياسة الاعلامية المتبعة للتقليل من الدور المتوقع لمنطقة الخليج، فهذه الكميات ولو وجدت فاستخراجها يتطلب 10 سنوات على الاقل، بالاضافة الى التكلفة الباهظة، كما انه في هذه الفترة فإن العديد من الآبار الحالية ستشح قدرتها الانتاجية.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
غالبية القراء تذكر الرواية القديمة المتعلقة بالرجل العجوز الذي جمع اولاده وهو على فراش الموت لوداعهم قبل أن يلاقي ربه، وكيف طلب منهم الاتيان باعواد من الخشب وفرقها عليهم وطلب منهم كسرها فكسروها بسهولة، وعاد فطلب مجموعة ثانية وجعلها رزمة واحدة طالبًا منهم كسرها فعجزوا عن ذلك .
رواية قديمة وصغيرة لكنها تحمل من المعاني الكثير، بحيث يجب أن تكون قدوة تحتذى للشعوب، وفي هذا الاطار فإن ما تقوم به الدول الخليجية من مساع للتوحيد في المجالات الاقتصادية والمالية ستجعل من المنطقة، إضافة لما هي عليه، القوة الاقتصادية الرقم واحد في العالم، فها هي أوروبا أعادت توحيد عملتها وارتبطت دولها ببعضها اقتصاديًا لتستعيد دورها الاقتصادي من جديد وبالتالي السياسي، ولو أردنا التوغل تاريخيًا فكل الامبراطويات تحكمت بمقدرات العالم الاقتصادية عندما كانت موحدة وكلمة واحدة.
وآخر الخطوات الخليجية نحو التكامل الاقتصادي المنشود ما تم اقراره بشان العائدات، بالاضافة الى وضع اللمسات الاخيرة على العملة الخليجية الموحدة التي باتت ضرورة ملحة، وآخر هذه الخطوات كانت التوصية التى اطلقها المشاركون في المؤتمر الرابع لأسواق الأسهم بضرورة الربط بين بورصات منطقة الخليج بعضها ببعض تمهيدًا لإقامة هيئة سوق مالية خليجية، وعلى خط مواز تاتي الخطوات الثنائية بين الدول الخليجية التي كان آخرها اعلان افتتاح مكتب توظيف البحرينيين في قطر، حيث سيتم بالاضافة الى التدريب تسهيل عمل المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص بدولة قطر.
الاهداف موجودة والموافقة موجودة هي الاخرى يبقى التنفيذ، لكن التنفيذ يجب أن لا يدخل في دهاليز اللجان والمتابعات ويكون اسير المؤتمرات والندوات فالوقت الحالي اكثر من مناسب لاطلاق الوحدة الاقتصادية الخليجية وبالتالي التكامل الاقتصادي، فالاسعار الجنونية لاسعار النفط جعلت كل بلد خليجي بمفرده ورقة صعبة فكيف اذا كان الخليج كلمة واحدة اقتصاديًا؟ فالوحدة الاقتصادية ستفرض واقعًا جديدًا على الخارطة العالمية وتجعل المنطقة اللاعب رقم واحد عالميًا والمركز الاساسي لاتخاذ القرارات، فالاعلانات الاميركية الاخيرة عن الاكتشافات النفطية العملاقة لا تتخطى كونها جزءًا من السياسة الاعلامية المتبعة للتقليل من الدور المتوقع لمنطقة الخليج، فهذه الكميات ولو وجدت فاستخراجها يتطلب 10 سنوات على الاقل، بالاضافة الى التكلفة الباهظة، كما انه في هذه الفترة فإن العديد من الآبار الحالية ستشح قدرتها الانتاجية.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
البطالة بين التنمية والمنافسة
فادي عاكوم *
إن الهم الاكبر للحكومات والدول هو البطالة وكيفية القضاء عليها لخلق المجتمع المثالي تماشيا مع القول إن البطالة ام الرذائل، وفي البحرين تعد البطالة من اهم التحديات التي تواجه المجتمع البحريني كما انها الهم الحكومي الاول حيث اتخذت كافة الاجراءات التي من شانها القضاء على هذه الآفة مستقبلا، في ظل المنافسة الخليجية على اعتلاء المركز الاول تجاريا وماليا مما يفرض تكاتف من القطاعين الرسمي والخاص للنهوض بكل القطاعات والقضاء بالتالي على البطالة .
فالبرامج التوعوية والتدريبية التي يرعاها ويشرف عليها سمو ولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة، بدات تجني ثمارها لكن ببطء وذلك يعود لاسباب عدة منها؛ وجود العمالة الاجنبية بكثرة في البحرين اذ يبلغ عدد العمال الاجانب حوالي 300 الف، تنفق الحكومة على الفرد منهم 40 دينارا شهريا، من خلال استفادتهم من التقديمات الحكومية المجانية والمدعومة اصلا ليستفيد منها المواطنين، هذا ما عدا الاموال التي تخرج شهريا وهي التي من المفترض أن تغذي الاسواق المحلية .
وبالاضافة الى العمالة الوافدة فان درجة تقبل نوع العمل لدى الشاب البحريني تلعب دورها ايضا فكثير من فرص العمل المتاحة حاليا لا يقبل بها الشاب اما بسبب الراتب المتدني او بسبب نوعية العمل او دوامه، فالمطلوب زيادة الوعي عند الشاب البحريني لتقبل العمل المتوفر باعتباره افضل من البطالة مع استعمال الإغراءات من خلال التاكيد على التطور والارتقاء حسب الكفاءة، وهذا كله مرتبط طبعا بالترويج والاقناع من خلال السياسة التعليمية منذ الصغر وصولا الى برامج التدريب المرتبطة بالقضاء على البطالة والنهوض بالقطاع العام .
البحرين مقبلة على عصرها الذهبي ومن غير ابناء البحرين سيحافظون على خيرات المملكة ؟؟ فالقضاء على البطالة سيكون له مردوده الداخلي الاجتماعي بشكل اساسي والقضاء على ما يرافق البطالة من جرائم وآفات في المجتمع، كما ستنعش البحرين كما اسلفنا بابقاء الاموال المتداولة داخل البلد مما سيزيد من نسبة النمو الاجمالي .
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
إن الهم الاكبر للحكومات والدول هو البطالة وكيفية القضاء عليها لخلق المجتمع المثالي تماشيا مع القول إن البطالة ام الرذائل، وفي البحرين تعد البطالة من اهم التحديات التي تواجه المجتمع البحريني كما انها الهم الحكومي الاول حيث اتخذت كافة الاجراءات التي من شانها القضاء على هذه الآفة مستقبلا، في ظل المنافسة الخليجية على اعتلاء المركز الاول تجاريا وماليا مما يفرض تكاتف من القطاعين الرسمي والخاص للنهوض بكل القطاعات والقضاء بالتالي على البطالة .
فالبرامج التوعوية والتدريبية التي يرعاها ويشرف عليها سمو ولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة، بدات تجني ثمارها لكن ببطء وذلك يعود لاسباب عدة منها؛ وجود العمالة الاجنبية بكثرة في البحرين اذ يبلغ عدد العمال الاجانب حوالي 300 الف، تنفق الحكومة على الفرد منهم 40 دينارا شهريا، من خلال استفادتهم من التقديمات الحكومية المجانية والمدعومة اصلا ليستفيد منها المواطنين، هذا ما عدا الاموال التي تخرج شهريا وهي التي من المفترض أن تغذي الاسواق المحلية .
وبالاضافة الى العمالة الوافدة فان درجة تقبل نوع العمل لدى الشاب البحريني تلعب دورها ايضا فكثير من فرص العمل المتاحة حاليا لا يقبل بها الشاب اما بسبب الراتب المتدني او بسبب نوعية العمل او دوامه، فالمطلوب زيادة الوعي عند الشاب البحريني لتقبل العمل المتوفر باعتباره افضل من البطالة مع استعمال الإغراءات من خلال التاكيد على التطور والارتقاء حسب الكفاءة، وهذا كله مرتبط طبعا بالترويج والاقناع من خلال السياسة التعليمية منذ الصغر وصولا الى برامج التدريب المرتبطة بالقضاء على البطالة والنهوض بالقطاع العام .
البحرين مقبلة على عصرها الذهبي ومن غير ابناء البحرين سيحافظون على خيرات المملكة ؟؟ فالقضاء على البطالة سيكون له مردوده الداخلي الاجتماعي بشكل اساسي والقضاء على ما يرافق البطالة من جرائم وآفات في المجتمع، كما ستنعش البحرين كما اسلفنا بابقاء الاموال المتداولة داخل البلد مما سيزيد من نسبة النمو الاجمالي .
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
شكرا شيخة مي على استضافة توت عنخ آمون
فادي عاكوم*
في وقت تشتد المناكفات السياسية المبنية على الاطماع الشخصية، تبقى مساحة لصوت العقل عند البعض للتفكير بالوطن والعمل على اعلاء شانه واثبات وجوده كورقة صعبة، وكانت اخر الخطوات اللافتة ما يقوم به فريقان من وزارة الاعلام حيث يبدو وكأن سباقا يجري نحو التمييز بالانتاج، وبالطبع فان المستفيد الاول والاخير هي البحرين، فقد قامت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني بترتيب زيارة للفرعون المصري توت عنخ امون للمملكة ، ستستمر ستة اشهر، يرافق المومياء معرض عن مقتنياته. وهذه بادرة ممتازة اذ سينتج من خلالها دعما جيدا للقطاع السياحي البحريني، حيث إن البحرين هي البلد العربي الاول الذي يستقبل هذا المعرض وعشاق التاريخ والآثار كثر .
والخطوة الكبيرة الثانية هي الجهد الكبير الذي يقوم به الشيخ خليفة بن عبدالله ال خليفة رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون ببحرنة التلفزيون البحريني اذ بلغت نسبة البرامج المحلية خلال دورة شهر رمضان الكريم 100% وهي نسبة لم يعرفها التلفزيون في السابق، وهي خطوة لافتة قلما وجد لها مثيل في المحطات الخليجية الشقيقة.
وبالعودة الى زيارة الفرعون المصري ولا نعلم اذا كانت الاولى ام لا، فمن الممكن ان يكون قد زار بلاد دلمون في الماضي وعاد اليوم ليقف على حالها...فيجب استغلال هذه الزيارة الى اقصى الحدود، وذلك من خلال تجهيز قاعات مخصصة للمعرض في قلعة عراد للترويج العالمي لها كما بالامكان تنظيم رحلات خاصة لزيارة المعرض بتكاليف زهيدة للطلاب في البلاد العربية والبلاد الاوروبية التي لم تستقبل المعرض، خصوصًا طلاب اقسام الاثار والتاريخ والفنون الحديثة على ان يبدا الترويج لها منذ الان، وطبعا بالتعاون والدعم من طيران الخليج التي ستتولى نقل الزائرين.
اما بالنسبة للتلفزيون فبالاضافة الى الترويج للاعمال التلفزيونية المحلية وامكانية بيعها الى الفضائيات المنتشرة كالنار في الهشيم، فان هذه الخطوة ستعيد ثقة المستثمر البحريني بالتلفزيون وبالتالي سيتشجع على الاعلان عن المشاريع الضخمة التي يقوم بها، مما يعزز الخطوات الاستثمارية المتلاحقة من خلال القاء الضوء عليها، وستكون الحجر الاساس للمراحل المقبلة خاصة وان الاعلانات ستؤمن سيولة لا باس بها اذا ما تم استغلالها بشكل جيد مما سيخفف الاعباء عن الميزانية العامة.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
في وقت تشتد المناكفات السياسية المبنية على الاطماع الشخصية، تبقى مساحة لصوت العقل عند البعض للتفكير بالوطن والعمل على اعلاء شانه واثبات وجوده كورقة صعبة، وكانت اخر الخطوات اللافتة ما يقوم به فريقان من وزارة الاعلام حيث يبدو وكأن سباقا يجري نحو التمييز بالانتاج، وبالطبع فان المستفيد الاول والاخير هي البحرين، فقد قامت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني بترتيب زيارة للفرعون المصري توت عنخ امون للمملكة ، ستستمر ستة اشهر، يرافق المومياء معرض عن مقتنياته. وهذه بادرة ممتازة اذ سينتج من خلالها دعما جيدا للقطاع السياحي البحريني، حيث إن البحرين هي البلد العربي الاول الذي يستقبل هذا المعرض وعشاق التاريخ والآثار كثر .
والخطوة الكبيرة الثانية هي الجهد الكبير الذي يقوم به الشيخ خليفة بن عبدالله ال خليفة رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون ببحرنة التلفزيون البحريني اذ بلغت نسبة البرامج المحلية خلال دورة شهر رمضان الكريم 100% وهي نسبة لم يعرفها التلفزيون في السابق، وهي خطوة لافتة قلما وجد لها مثيل في المحطات الخليجية الشقيقة.
وبالعودة الى زيارة الفرعون المصري ولا نعلم اذا كانت الاولى ام لا، فمن الممكن ان يكون قد زار بلاد دلمون في الماضي وعاد اليوم ليقف على حالها...فيجب استغلال هذه الزيارة الى اقصى الحدود، وذلك من خلال تجهيز قاعات مخصصة للمعرض في قلعة عراد للترويج العالمي لها كما بالامكان تنظيم رحلات خاصة لزيارة المعرض بتكاليف زهيدة للطلاب في البلاد العربية والبلاد الاوروبية التي لم تستقبل المعرض، خصوصًا طلاب اقسام الاثار والتاريخ والفنون الحديثة على ان يبدا الترويج لها منذ الان، وطبعا بالتعاون والدعم من طيران الخليج التي ستتولى نقل الزائرين.
اما بالنسبة للتلفزيون فبالاضافة الى الترويج للاعمال التلفزيونية المحلية وامكانية بيعها الى الفضائيات المنتشرة كالنار في الهشيم، فان هذه الخطوة ستعيد ثقة المستثمر البحريني بالتلفزيون وبالتالي سيتشجع على الاعلان عن المشاريع الضخمة التي يقوم بها، مما يعزز الخطوات الاستثمارية المتلاحقة من خلال القاء الضوء عليها، وستكون الحجر الاساس للمراحل المقبلة خاصة وان الاعلانات ستؤمن سيولة لا باس بها اذا ما تم استغلالها بشكل جيد مما سيخفف الاعباء عن الميزانية العامة.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
القطاع الخاص العربي وإعادة إعمار لبنان
فادي عاكوم *
تدفقت المساعدات المالية والعينية على لبنان عقب الحرب الاخيرة التي دمرت قسمًا كبيرًا من بنيته التحتية، وبيوته وجسوره، وكان لهذه المساعدات اثرها الفعلي على الصعيدين الشعبي والحكومي، فمع بدء ظهور الارقام الحقيقة للخسائر، تتجه الحكومة اللبنانية حاليًا الى استقطاب القطاع الخاص العربي للاستثمار في لبنان خصوصًا نحو قطاع الاعمار الذي هو أكثر القطاعات تضررًا من بين القطاعات الاقتصادية. وقد عقدت الغرف العربية اجتماعها في بيروت لاطلاق شراكة حقيقية بين مجتمع الاعمال العربي والاقتصاد اللبناني في اطار برنامج عمل سيبدأ العمل به في المرحلة المقبلة، هذا بالاضافة الى اعلان شركات عقارية خليجية عدة، عدم الانسحاب من السوق اللبناني بل توسيع مشاريعها لتسد حاجة السوق المستجدة.
والاتجاه اللبناني الى القطاع الخاص يبدو لا بد منه بسبب بطء التحرك الحكومي العائد للبيروقراطية والوقت الذي تحتاجه، كما ان التجربة الناجحة لاعادة اعمار وسط المدينة في بيروت بعد انتهاء الحرب اللبنانية بواسطة شركة سوليدير ستكون الحافز الاساسي لتكرار التجربة في اكثر من منطقة حاليًا، خاصة وان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة يعتبر عراب سوليدير ومن ابرز من اصروا على انجاح المشروع.
وتنبغي الاشارة الى التنافس على الارض للفوز بالمشاريع سيكون كويتيًا إماراتيًا، سعوديًا، إيرانيًا، خليجيًا من خلال الشركات الرائدة في السوق، وإيرانيًا من خلال مؤسسة جهاد البناء التي لها وجودها في مناطق نفوذ حزب الله منذ 20 سنة تقريبًا مع الاشارة الى تفضيل حزب الله أن تقوم المؤسسة باعادة اعمار الضاحية للحفاظ على الطابع الامني للمنطقة .
ويبدو واضحًا وبسبب الدمار الحاصل أن الاستثمار في شركات الاسمنت ومواد البناء سيكون على راس اولويات المستثمرين، بالاضافة الى قطاع الاعمار نفسه، حيث تشير المعلومات عن عزم الحكومة اللبنانية وضع تخطيط جديد لمنطقة الضاحية الجنوبية المدمرة، لتتم اعادة بنائها وفق المعايير الهندسية الحديثة، ومن المؤكد أن تشهد الاسواق ارتفاعًا كبيرًا لاسعار مواد البناء خصوصًا الاسمنت لعدم القدرة الكافية على تلبية حاجة السوق، كما أن الدول العربية والخليجية التي من الممكن أن تصدر هذه المواد الى لبنان بالكاد تستطيع تغطية حاجة اسواقها .
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
تدفقت المساعدات المالية والعينية على لبنان عقب الحرب الاخيرة التي دمرت قسمًا كبيرًا من بنيته التحتية، وبيوته وجسوره، وكان لهذه المساعدات اثرها الفعلي على الصعيدين الشعبي والحكومي، فمع بدء ظهور الارقام الحقيقة للخسائر، تتجه الحكومة اللبنانية حاليًا الى استقطاب القطاع الخاص العربي للاستثمار في لبنان خصوصًا نحو قطاع الاعمار الذي هو أكثر القطاعات تضررًا من بين القطاعات الاقتصادية. وقد عقدت الغرف العربية اجتماعها في بيروت لاطلاق شراكة حقيقية بين مجتمع الاعمال العربي والاقتصاد اللبناني في اطار برنامج عمل سيبدأ العمل به في المرحلة المقبلة، هذا بالاضافة الى اعلان شركات عقارية خليجية عدة، عدم الانسحاب من السوق اللبناني بل توسيع مشاريعها لتسد حاجة السوق المستجدة.
والاتجاه اللبناني الى القطاع الخاص يبدو لا بد منه بسبب بطء التحرك الحكومي العائد للبيروقراطية والوقت الذي تحتاجه، كما ان التجربة الناجحة لاعادة اعمار وسط المدينة في بيروت بعد انتهاء الحرب اللبنانية بواسطة شركة سوليدير ستكون الحافز الاساسي لتكرار التجربة في اكثر من منطقة حاليًا، خاصة وان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة يعتبر عراب سوليدير ومن ابرز من اصروا على انجاح المشروع.
وتنبغي الاشارة الى التنافس على الارض للفوز بالمشاريع سيكون كويتيًا إماراتيًا، سعوديًا، إيرانيًا، خليجيًا من خلال الشركات الرائدة في السوق، وإيرانيًا من خلال مؤسسة جهاد البناء التي لها وجودها في مناطق نفوذ حزب الله منذ 20 سنة تقريبًا مع الاشارة الى تفضيل حزب الله أن تقوم المؤسسة باعادة اعمار الضاحية للحفاظ على الطابع الامني للمنطقة .
ويبدو واضحًا وبسبب الدمار الحاصل أن الاستثمار في شركات الاسمنت ومواد البناء سيكون على راس اولويات المستثمرين، بالاضافة الى قطاع الاعمار نفسه، حيث تشير المعلومات عن عزم الحكومة اللبنانية وضع تخطيط جديد لمنطقة الضاحية الجنوبية المدمرة، لتتم اعادة بنائها وفق المعايير الهندسية الحديثة، ومن المؤكد أن تشهد الاسواق ارتفاعًا كبيرًا لاسعار مواد البناء خصوصًا الاسمنت لعدم القدرة الكافية على تلبية حاجة السوق، كما أن الدول العربية والخليجية التي من الممكن أن تصدر هذه المواد الى لبنان بالكاد تستطيع تغطية حاجة اسواقها .
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
ليس بالمستثمرين وحدهم يحيا العقار
فادي عاكوم
قد يظن البعض ان العامل الاساسي لنهضة القطاع العقاري هو الاستثمار ونسب نموه، بالاضافة الى الاموال المرافقة لدخولها، وقد يظن البعض الاخر ان العمالة الوافدة تشكل او ستشكل عبئا اقتصاديا في يوم من الايام نظرا لمزاحمتها اليد العاملة الوطنية، اصحاب الرأيين على صواب، لكن ما يضاف على ذلك ان العمالة الوافدة تشكل ركنا اساسيا لنهضة القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون بسبب الاعداد الكبيرة والحاجة الماسة لتامين المساكن لهم.
والعامل الاضافي لنهضة العقار الخليجي هو عمليات الربط والاندماج بين المنظومة الخليجية، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد كثيرا من النشاطات والخطوات المسهلة للاندماج، مثلا ما تقوم به البحرين من عمليات الربط مع الدول الشقيقة بدءا بالمملكة العربية السعودية وانتهاءا بالجسر الجاري العمل على انشائه الذي يربطها مع قطر، حيث يلعب الجسران دورا مهما بتسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى المملكة، ورغبتهم بالتالي تملك العقارات خاصة الشقق السكنية، والفيلات الفاخرة، مما ادى الى نشاط غير مسبوق في هذا القطاع الحيوي، والى ارتفاع في الاسعار بسبب كثرة الطلب، هذا بالاضافة الى المشاريع السياحية الضخمة والمميزة كجزر امواج ودرة البحرين الذي يضم جزر المرجان والفيروز اضافة الى المشاريع ذات الطابع التجاري البحت كالمجمعات السكنية والابراج التجارية كمشروع مرسي البحرين وبرج التجارة .
وتحضيرا للطفرة المحتملة بالقطاع العقاري واستيعابا لنسب النمو السكاني واعداد الوافدين الى المملكة اعلنت الحكومة البحرينية بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة عن اشراك القطاع الخاص بالمشاريع الاسكانية الحكومية، وهي خطوة من دون شك سيكون لها اثرها الايجابي لمستقبل القطاع العقاري حيث بات بالامكان مواكبة متطلبات السوق، اضافة الى خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب مما سيؤدي بالتالي الى عودة الاسعار الى الهدوء النسبي بعد الارتفاعات التي شهدتها اسعار الشقق بسبب قلة المعروض ووفرة الطلب. .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي .
قد يظن البعض ان العامل الاساسي لنهضة القطاع العقاري هو الاستثمار ونسب نموه، بالاضافة الى الاموال المرافقة لدخولها، وقد يظن البعض الاخر ان العمالة الوافدة تشكل او ستشكل عبئا اقتصاديا في يوم من الايام نظرا لمزاحمتها اليد العاملة الوطنية، اصحاب الرأيين على صواب، لكن ما يضاف على ذلك ان العمالة الوافدة تشكل ركنا اساسيا لنهضة القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون بسبب الاعداد الكبيرة والحاجة الماسة لتامين المساكن لهم.
والعامل الاضافي لنهضة العقار الخليجي هو عمليات الربط والاندماج بين المنظومة الخليجية، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد كثيرا من النشاطات والخطوات المسهلة للاندماج، مثلا ما تقوم به البحرين من عمليات الربط مع الدول الشقيقة بدءا بالمملكة العربية السعودية وانتهاءا بالجسر الجاري العمل على انشائه الذي يربطها مع قطر، حيث يلعب الجسران دورا مهما بتسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى المملكة، ورغبتهم بالتالي تملك العقارات خاصة الشقق السكنية، والفيلات الفاخرة، مما ادى الى نشاط غير مسبوق في هذا القطاع الحيوي، والى ارتفاع في الاسعار بسبب كثرة الطلب، هذا بالاضافة الى المشاريع السياحية الضخمة والمميزة كجزر امواج ودرة البحرين الذي يضم جزر المرجان والفيروز اضافة الى المشاريع ذات الطابع التجاري البحت كالمجمعات السكنية والابراج التجارية كمشروع مرسي البحرين وبرج التجارة .
وتحضيرا للطفرة المحتملة بالقطاع العقاري واستيعابا لنسب النمو السكاني واعداد الوافدين الى المملكة اعلنت الحكومة البحرينية بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة عن اشراك القطاع الخاص بالمشاريع الاسكانية الحكومية، وهي خطوة من دون شك سيكون لها اثرها الايجابي لمستقبل القطاع العقاري حيث بات بالامكان مواكبة متطلبات السوق، اضافة الى خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب مما سيؤدي بالتالي الى عودة الاسعار الى الهدوء النسبي بعد الارتفاعات التي شهدتها اسعار الشقق بسبب قلة المعروض ووفرة الطلب. .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي .
استثمارات انتخابية..
فادي عاكوم
أقفلت بورصة البحرين للاوراق الانتخابية النيابية على 221 مرشحًا بارتفاع وقدره 43 مرشحًا عن اقفال البورصة الاخير اي عام 2002، وبلغت كمية الاموال المتداولة 66300 دينار بحريني، بواقع 200 دينار عن كل مرشح كمبلغ غير مرتجع، بالاضافة الى 100 دينار ترتجع بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، وازالة كافة اشكال الوسائل الدعائية، وعلى الصعيد المالي ايضًا لم يتم الاعلان عن المبلغ المسموح لكل مرشح ان يصرفه على جملته الانتخابية، وتم الاعلان انه لا رسوم على الاعلانات الانتخابية .
وبانتظار البدء بالحملات الانتخابية في الايام المقبلة يبدو ان حظوظ الاقتصاد بالبرامج الاقتصادية قليلة جدا علمًا انه لو قدر لمرشح ما او جمعية رشحت احد اعضائها ان تتفرغ للهموم الاقتصادية وتجعلها المحور الاساسي لبرنامجها الانتخابي لحصلت على النتائج التي ترجوها من الدخول في المعركة لتصل الى معترك النادي النيابي.
وكثير من الشؤون الاقتصادية ممكن ان تكون من المحاور الانتخابية لمرشحي الكرسي النيابي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر :
- الاهتمام بتطوير القوانين العقارية تسهيلا للمشاريع القادمة وليس الدعوة فقط الى ايجاد مساكن جديدة او ترميم المباني الآيلة للسقوط .
- العمل على تطوير وتحديث القوانين الاستثمارية التي تسهل دخول رؤوس الاموال الاجنبية.
- ايجاد حلول جذرية وقوانين عصرية لمسالة العمالة الوافدة وتحديد القطاعات التي من الممكن ان يعملوا فيها دون الاخرى حفاظا على اليد العاملة المحلية، مما يؤدي بالتالي الى حل مشاكل البطالة .
- تقديم ابحاث لحل ازمة الاختناقات المرورية التي تؤثر سلبا على كافة القطاعات الانتاجية .
- تقديم اقتراحات للنهوض بالقطاع الزراعي لتفادي ارتفاعات الاسعار الجنونية التي تفتك بجيوب المواطنين خصوصًا خلال الاشهر التي تشهد ذروة بالطلب كشهر رمضان المبارك.
هذا غيض من فيض مما قد تتضمنه برامج نوابنا في المجلس القادم، وجميعها اقتصادية ذات اهداف تنموية، لا تهم المواطن فحسب، بل وتصب في صلب مصلحته وحياته اليومية، هكذا تكون البرامج وفي حال نفذت استثمارات انتخابية بامتياز والرابح الاكبر المواطن البحريني، وهو في الاصل من المفترض ان يتوجه الى صناديق الانتخاب للتصويت الى من يسعى للتطوير والتقدم .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
أقفلت بورصة البحرين للاوراق الانتخابية النيابية على 221 مرشحًا بارتفاع وقدره 43 مرشحًا عن اقفال البورصة الاخير اي عام 2002، وبلغت كمية الاموال المتداولة 66300 دينار بحريني، بواقع 200 دينار عن كل مرشح كمبلغ غير مرتجع، بالاضافة الى 100 دينار ترتجع بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، وازالة كافة اشكال الوسائل الدعائية، وعلى الصعيد المالي ايضًا لم يتم الاعلان عن المبلغ المسموح لكل مرشح ان يصرفه على جملته الانتخابية، وتم الاعلان انه لا رسوم على الاعلانات الانتخابية .
وبانتظار البدء بالحملات الانتخابية في الايام المقبلة يبدو ان حظوظ الاقتصاد بالبرامج الاقتصادية قليلة جدا علمًا انه لو قدر لمرشح ما او جمعية رشحت احد اعضائها ان تتفرغ للهموم الاقتصادية وتجعلها المحور الاساسي لبرنامجها الانتخابي لحصلت على النتائج التي ترجوها من الدخول في المعركة لتصل الى معترك النادي النيابي.
وكثير من الشؤون الاقتصادية ممكن ان تكون من المحاور الانتخابية لمرشحي الكرسي النيابي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر :
- الاهتمام بتطوير القوانين العقارية تسهيلا للمشاريع القادمة وليس الدعوة فقط الى ايجاد مساكن جديدة او ترميم المباني الآيلة للسقوط .
- العمل على تطوير وتحديث القوانين الاستثمارية التي تسهل دخول رؤوس الاموال الاجنبية.
- ايجاد حلول جذرية وقوانين عصرية لمسالة العمالة الوافدة وتحديد القطاعات التي من الممكن ان يعملوا فيها دون الاخرى حفاظا على اليد العاملة المحلية، مما يؤدي بالتالي الى حل مشاكل البطالة .
- تقديم ابحاث لحل ازمة الاختناقات المرورية التي تؤثر سلبا على كافة القطاعات الانتاجية .
- تقديم اقتراحات للنهوض بالقطاع الزراعي لتفادي ارتفاعات الاسعار الجنونية التي تفتك بجيوب المواطنين خصوصًا خلال الاشهر التي تشهد ذروة بالطلب كشهر رمضان المبارك.
هذا غيض من فيض مما قد تتضمنه برامج نوابنا في المجلس القادم، وجميعها اقتصادية ذات اهداف تنموية، لا تهم المواطن فحسب، بل وتصب في صلب مصلحته وحياته اليومية، هكذا تكون البرامج وفي حال نفذت استثمارات انتخابية بامتياز والرابح الاكبر المواطن البحريني، وهو في الاصل من المفترض ان يتوجه الى صناديق الانتخاب للتصويت الى من يسعى للتطوير والتقدم .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
رسالة إلى معالي وزير الداخلية:
رسالة إلى معالي وزير الداخلية:
أزمة السير عالة على الاقتصاد الوطني
فادي عاكوم*
قد يستغرب البعض الربط بين الاختناق المروري والاقتصاد الوطني، لكن إن أُمعن بالأمر مليًا، لتبين أن ازمة المرور التي تعاني منها العواصم الخليجية وخصوصًا المنامة ودبي، لها تاثيرها المباشر على الانتاج العام والاقتصاد الوطني، فالازمة ناتجة من عدد السيارات الكبير، تجول في الشوارع منذ طلوع الفجر حتى إسدال الستائر على النهار، وأحيانًا بمجرد حادث مروري بسيط تقفل جميع الشوارع بسبب الازدحام لذا بات جليًا ضرورة ايجاد بعض الحلول للتخلص تدريجيًا من هذه المشكلة .
التأثيرات
من التاثيرات التي تخلفها الأزمات المرورية على سبيل المثال لا الحصر :
* أن الازدحام يؤخر وصول الموظفين الى مكان عملهم صباحًا ويضطرهم احيانًا للمغادرة باكرًا للهروب من المعتقل الجبري في سياراتهم، مما يفقد القطاعين العام والخاص آلاف ساعات الانتاج اليومية، مما يؤثر بشكل مباشر على نسبة النمو العام .
* زيادة استهلاك المحروقات.
* زيادة نسبة التلوث الناتجة عن انبعاث الغازات من عوادم السيارات.
* أن طلاب المدارس الذين يقضون أحيانًا ما يقارب الحصتين او ثلاث في الطرقات سيؤثر بالطبع على قدرة التركيز وبالتالي على نتائجهم وإمكانياتهم بشكل العام .
الحلول
بالإضافة الى الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال رجال الشرطة في المناطق التي تشهد ازدحاما تنبغي تجربة القيام بالخطوات التالية للتخفيف من هذا العبء الثقيل :
* إعتماد نظام الأرقام المزدوجة والمفردة للسيارات الخاصة، بحيث تتجول اليوم مثلا السيارات المنتهية برقم مفرد وفي اليوم التالي تتجول السيارات ذات الرقم المزدوج، فهذا الامر من شأنه خفض عدد السيارات المتجولة الى النصف على الاقل .
* تحديد ساعات العمل للشاحنات بحيث على الاقل لا تتجول في فترتي ذهاب الطلاب الى المدارس وعند عودتهم.
* الاتيان باسطول حديث من وسائل النقل العامة وتوزيعها في جميع المناطق، حيث تكون الرسوم رمزية لتحفيز المواطنين على التنقل بواسطتها، ومواكبتها بحملة إعلامية وطنية لإنجاحها.
* تأجيل الاعمال الانشائية في الطرقات وبخاصة في الدوارات الرئيسية والاشارات الفاصلة بين منطقة واخرى الى ساعات الليل، لتفادي الازدحام الناتج عنها، فالطقس ليلًا الطف وانتاجية العمال ستكون اكبر.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
fadiakoum@hotmail.com
أزمة السير عالة على الاقتصاد الوطني
فادي عاكوم*
قد يستغرب البعض الربط بين الاختناق المروري والاقتصاد الوطني، لكن إن أُمعن بالأمر مليًا، لتبين أن ازمة المرور التي تعاني منها العواصم الخليجية وخصوصًا المنامة ودبي، لها تاثيرها المباشر على الانتاج العام والاقتصاد الوطني، فالازمة ناتجة من عدد السيارات الكبير، تجول في الشوارع منذ طلوع الفجر حتى إسدال الستائر على النهار، وأحيانًا بمجرد حادث مروري بسيط تقفل جميع الشوارع بسبب الازدحام لذا بات جليًا ضرورة ايجاد بعض الحلول للتخلص تدريجيًا من هذه المشكلة .
التأثيرات
من التاثيرات التي تخلفها الأزمات المرورية على سبيل المثال لا الحصر :
* أن الازدحام يؤخر وصول الموظفين الى مكان عملهم صباحًا ويضطرهم احيانًا للمغادرة باكرًا للهروب من المعتقل الجبري في سياراتهم، مما يفقد القطاعين العام والخاص آلاف ساعات الانتاج اليومية، مما يؤثر بشكل مباشر على نسبة النمو العام .
* زيادة استهلاك المحروقات.
* زيادة نسبة التلوث الناتجة عن انبعاث الغازات من عوادم السيارات.
* أن طلاب المدارس الذين يقضون أحيانًا ما يقارب الحصتين او ثلاث في الطرقات سيؤثر بالطبع على قدرة التركيز وبالتالي على نتائجهم وإمكانياتهم بشكل العام .
الحلول
بالإضافة الى الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال رجال الشرطة في المناطق التي تشهد ازدحاما تنبغي تجربة القيام بالخطوات التالية للتخفيف من هذا العبء الثقيل :
* إعتماد نظام الأرقام المزدوجة والمفردة للسيارات الخاصة، بحيث تتجول اليوم مثلا السيارات المنتهية برقم مفرد وفي اليوم التالي تتجول السيارات ذات الرقم المزدوج، فهذا الامر من شأنه خفض عدد السيارات المتجولة الى النصف على الاقل .
* تحديد ساعات العمل للشاحنات بحيث على الاقل لا تتجول في فترتي ذهاب الطلاب الى المدارس وعند عودتهم.
* الاتيان باسطول حديث من وسائل النقل العامة وتوزيعها في جميع المناطق، حيث تكون الرسوم رمزية لتحفيز المواطنين على التنقل بواسطتها، ومواكبتها بحملة إعلامية وطنية لإنجاحها.
* تأجيل الاعمال الانشائية في الطرقات وبخاصة في الدوارات الرئيسية والاشارات الفاصلة بين منطقة واخرى الى ساعات الليل، لتفادي الازدحام الناتج عنها، فالطقس ليلًا الطف وانتاجية العمال ستكون اكبر.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي
fadiakoum@hotmail.com
إرحموا اقتصادنا و"استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"
فادي عاكوم*
كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث والكتابات والمشادات حول العديد من القضايا الداخلية التي تخص البيت البحريني الداخلي ولا أحد غيره، لكن للأسف بدأت أخبار هذه المشكلات بالخروج من حرم البيت إلى أبعد من حدود البحرين، وبشكل خاص ما يتعلق بأزمتي العقارات والحشمة الجامعية. إن ظهور المشاكل داخل أي مجتمع واختلاف وجهات النظر، أمر طبيعي وارتفاع الأصوات حقٌ مشروعٌ لكن بالعقل والحكمة والكتمان، فهل يُعقل أن تُحل مشاكل الأسرة بين الأب وابنه أو بين الأخ وأخيه مثلاً في الشارع؟
إن للمجتمع البحريني خصوصية فريدة عن محيطه كانت هكذا وستظل رمزًا للتنوع الديني والفكري والعقائدي، هذه الخصوصية جعلت من البحرين مقصدًا أساسيًا لكبريات الشركات العالمية والخليجية، خصوصًا أن أي مستثمر يبحث عن الاستقرار السياسي والأمني قبل الدخول إلى أي بلد على قاعدة أن رأس المال جبان، ويحتاج إلى اقصى درجات الأمن والأمان.
البحرين مقبلة على عصرها الذهبي في ظل وجود الاستثمارات المتنوعة والفرص التجارية، بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة الناتجة عن السياسة الإصلاحية التي أعلنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعمل الدؤوب للحكومة على خلق المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات، وأي هزة داخلية سياسية ستخلق نوعًا من الإرباك للمستثمر وستعيد الخطط المستقبلية خطوات إلى الوراء، خاصة وأن الثقة بالبحرين هي التي دفعت الولايات المتحدة مثلا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع البحرين بعد الجهود الكبيرة التي بذلت لناحية تطوير القطاعات الاقتصادية والاهتمام بالصناعة الوطنية لتقارع المنتجات الأجنبية.
دعونا لا نخسر الثقة العالمية بنا، بل لنعمل جاهدين على تقويتها وذلك من خلال عودة البعض لرشده بأنه بحريني أولًا وأخيرًا، وأن تقوم الوزارات المعنية ومن خلال قرار سياسي بدورها على الأرض وبيد من حديد ومن دون تفرقة، فبعض الشعارات التي بدأت بالظهور في المجالس والمنتديات وحتى في الشارع أمام أعين المارة غير مقبولة بتاتًا، إذ اختفى علم البحرين من مداخل بعض القرى لتحل مكانه رايات بألوان لا علاقة لها بألوان البحرين، وعلقت صور بعيدة كل البعد عن صور قادتنا السياسيين، فعلى الأقل ينبغي تدارك هذا الأمر قبل تفشيه بشكل أكبر تداركًا لمحاذيره، وأسوة بما قامت به دولة الكويت الشقيقة التي منعت رفع الرايات الحزبية وصور السياسيين غير الكويتيين على المنازل والطرقات والسيارات بعيد حرب لبنان الأخيرة درءًا للمشاكل التي ممكن أن تقسم الشارع الداخلي الكويتي.
*مستشار اعلامي ومحلل اقتصادي.
fadiakoum@hotmail.com
كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث والكتابات والمشادات حول العديد من القضايا الداخلية التي تخص البيت البحريني الداخلي ولا أحد غيره، لكن للأسف بدأت أخبار هذه المشكلات بالخروج من حرم البيت إلى أبعد من حدود البحرين، وبشكل خاص ما يتعلق بأزمتي العقارات والحشمة الجامعية. إن ظهور المشاكل داخل أي مجتمع واختلاف وجهات النظر، أمر طبيعي وارتفاع الأصوات حقٌ مشروعٌ لكن بالعقل والحكمة والكتمان، فهل يُعقل أن تُحل مشاكل الأسرة بين الأب وابنه أو بين الأخ وأخيه مثلاً في الشارع؟
إن للمجتمع البحريني خصوصية فريدة عن محيطه كانت هكذا وستظل رمزًا للتنوع الديني والفكري والعقائدي، هذه الخصوصية جعلت من البحرين مقصدًا أساسيًا لكبريات الشركات العالمية والخليجية، خصوصًا أن أي مستثمر يبحث عن الاستقرار السياسي والأمني قبل الدخول إلى أي بلد على قاعدة أن رأس المال جبان، ويحتاج إلى اقصى درجات الأمن والأمان.
البحرين مقبلة على عصرها الذهبي في ظل وجود الاستثمارات المتنوعة والفرص التجارية، بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة الناتجة عن السياسة الإصلاحية التي أعلنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعمل الدؤوب للحكومة على خلق المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات، وأي هزة داخلية سياسية ستخلق نوعًا من الإرباك للمستثمر وستعيد الخطط المستقبلية خطوات إلى الوراء، خاصة وأن الثقة بالبحرين هي التي دفعت الولايات المتحدة مثلا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع البحرين بعد الجهود الكبيرة التي بذلت لناحية تطوير القطاعات الاقتصادية والاهتمام بالصناعة الوطنية لتقارع المنتجات الأجنبية.
دعونا لا نخسر الثقة العالمية بنا، بل لنعمل جاهدين على تقويتها وذلك من خلال عودة البعض لرشده بأنه بحريني أولًا وأخيرًا، وأن تقوم الوزارات المعنية ومن خلال قرار سياسي بدورها على الأرض وبيد من حديد ومن دون تفرقة، فبعض الشعارات التي بدأت بالظهور في المجالس والمنتديات وحتى في الشارع أمام أعين المارة غير مقبولة بتاتًا، إذ اختفى علم البحرين من مداخل بعض القرى لتحل مكانه رايات بألوان لا علاقة لها بألوان البحرين، وعلقت صور بعيدة كل البعد عن صور قادتنا السياسيين، فعلى الأقل ينبغي تدارك هذا الأمر قبل تفشيه بشكل أكبر تداركًا لمحاذيره، وأسوة بما قامت به دولة الكويت الشقيقة التي منعت رفع الرايات الحزبية وصور السياسيين غير الكويتيين على المنازل والطرقات والسيارات بعيد حرب لبنان الأخيرة درءًا للمشاكل التي ممكن أن تقسم الشارع الداخلي الكويتي.
*مستشار اعلامي ومحلل اقتصادي.
fadiakoum@hotmail.com
غريب أمر البورصة السعودية
فادي عاكوم*
غريب أمر سوق المال السعودي، فهو اكبر سوق مال اقليمي ويمثل دولة تعتبر من كبريات اقتصاديات العالم، ومالكة لاكبر احتياطيات النفط العالمية، ولا يزال للوقت الحاضر يعاني ما يعانيه مع البدء بتداول اي شركة جديدة ستدرج ضمن قائمة الشركات المدرجة في السوق، فمع البدء بتداول اسهم اعمار المدينة الاقتصادية اتخذت هيئة سوق المال السعودية قرارًا يقضي بالتداول خارج النظام الالكتروني الاساسي خلال المرحلة الاولى بسبب التخوف من عدم قدرة النظام الالكتروني الحالي تحمل التداولات الاولية التي من المتوقع ان تكون باحجام كبيرة، حيث ستكون نسبة التذبذب مفتوحة في اليوم الاول، واللافت انه وعلى الرغم من كل الاصلاحات التي يقوم بها رئيس هيئة سوق المال السعودي الدكتور عبد الرحمن التويجري إلا ان النظام الالكتروني للتداول ما زال على حاله، علما ان عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع الى 82 شركة اذا ما تم احتساب شركة اعمار ومن المتوقع ان تتقدم 4 شركات بطلبات ادراجها في السوق قريبًا.
إن البورصة السعودية تعتبر فتية مقارنة مع البورصات العالمية وموقع التداول انشئ حينها مع احجام تداول متواضعة لا تتعدى قيمتها الملياري ريال سعودي يوميا، وعلى رغم كل ما حصل في الفترة الاخيرة من ارتفاعات باحجام التداولات وارتفاع عدد الشركات، ووصول المؤشر الى مستويات لامست السحاب، الا ان النظام الالكتروني ما زال على حاله، مما يعرضه للهفوات اليومية التي تكبد المتداولين الملايين يوميا بسبب عدم اعتماد الصفقات التي اجروها .
وفي عصرالانترنت الذي جعل العالم اجمع قرية صغيرة كان اجدى برئاسة هيئة سوق المال السعودية ان تجدد نظام التداول بدل تضييع سبعة اشهر على الدراسات المتعلقة بتوحيد فترتي التداول، خاصة وان حصر التداول بفترة واحدة سيترتب من جرائه ضغطا اضافيا على النظام الحالي الذي من المتوقع ان لا يتحمله.
فيا حضرة الدكتور التويجري اتيت بدل جماز السحيمي الرئيس السابق للهيئة بسبب عدم قدرته على التغيير فلا تقع في فخ البيروقراطية الرسمية، واقتلع النظام القديم ليحل مكانه احدث الانظمة قبل ان تاتي الهزة الكبيرة ويتوقف نهائيا، فروح اسواق المال في المنطقة متعلقة بعنق السوق السعودي فلا مكان للتاجيل والمغامرات .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
غريب أمر سوق المال السعودي، فهو اكبر سوق مال اقليمي ويمثل دولة تعتبر من كبريات اقتصاديات العالم، ومالكة لاكبر احتياطيات النفط العالمية، ولا يزال للوقت الحاضر يعاني ما يعانيه مع البدء بتداول اي شركة جديدة ستدرج ضمن قائمة الشركات المدرجة في السوق، فمع البدء بتداول اسهم اعمار المدينة الاقتصادية اتخذت هيئة سوق المال السعودية قرارًا يقضي بالتداول خارج النظام الالكتروني الاساسي خلال المرحلة الاولى بسبب التخوف من عدم قدرة النظام الالكتروني الحالي تحمل التداولات الاولية التي من المتوقع ان تكون باحجام كبيرة، حيث ستكون نسبة التذبذب مفتوحة في اليوم الاول، واللافت انه وعلى الرغم من كل الاصلاحات التي يقوم بها رئيس هيئة سوق المال السعودي الدكتور عبد الرحمن التويجري إلا ان النظام الالكتروني للتداول ما زال على حاله، علما ان عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع الى 82 شركة اذا ما تم احتساب شركة اعمار ومن المتوقع ان تتقدم 4 شركات بطلبات ادراجها في السوق قريبًا.
إن البورصة السعودية تعتبر فتية مقارنة مع البورصات العالمية وموقع التداول انشئ حينها مع احجام تداول متواضعة لا تتعدى قيمتها الملياري ريال سعودي يوميا، وعلى رغم كل ما حصل في الفترة الاخيرة من ارتفاعات باحجام التداولات وارتفاع عدد الشركات، ووصول المؤشر الى مستويات لامست السحاب، الا ان النظام الالكتروني ما زال على حاله، مما يعرضه للهفوات اليومية التي تكبد المتداولين الملايين يوميا بسبب عدم اعتماد الصفقات التي اجروها .
وفي عصرالانترنت الذي جعل العالم اجمع قرية صغيرة كان اجدى برئاسة هيئة سوق المال السعودية ان تجدد نظام التداول بدل تضييع سبعة اشهر على الدراسات المتعلقة بتوحيد فترتي التداول، خاصة وان حصر التداول بفترة واحدة سيترتب من جرائه ضغطا اضافيا على النظام الحالي الذي من المتوقع ان لا يتحمله.
فيا حضرة الدكتور التويجري اتيت بدل جماز السحيمي الرئيس السابق للهيئة بسبب عدم قدرته على التغيير فلا تقع في فخ البيروقراطية الرسمية، واقتلع النظام القديم ليحل مكانه احدث الانظمة قبل ان تاتي الهزة الكبيرة ويتوقف نهائيا، فروح اسواق المال في المنطقة متعلقة بعنق السوق السعودي فلا مكان للتاجيل والمغامرات .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
حتى لا نضطر إلى الغوغلة عن الأراضي السكنية
فادي عاكوم *
الغوغلة بلغة اليوم هي الكلمة المتداولة بين مستخدمي الانترنت للتفتيش عن معلومة ما او كلمة او صورة في الشبكة العنكبوتية، فباتت هذه الكلمة تلفظ اكثر من مرة في حياتنا اليومية، والتفتيش عن الاراضي السكنية في منطقة الخليج عمومًا والبحرين خصوصًا شبيه بعملية الغوغلة، ولاعتبارات عدة تختلف من بلد لآخر ومن منطقة لاخرى، اهمها كبر الاستملاكات الحكومية والشخصية التي لا تحدها القوانين، حيث تكثر المناطق البكر بانتظار المشاريع الحكومية، كما تكثر الاستملاكات الشخصية السكنية ذات المساحات الشاسعة، حيث في البحرين مثلًا وبسبب استملاك عدد كبير من الاراضي السكنية من قبل الاجانب ارتفعت اسعار الاراضي السكنية بشكل كبير وغير منطقي.
فالمتر المربع ارتفع في بعض المناطق السكنية في المملكة من 10 دنانير الى 30 دينارًا منذ سنتين والان اصبح بسبعين دينارًا، ففي مملكتنا لا يحد القانون العقاري المساحة السكنية المخصصة للاجانب فترى البعض يشترون آلاف الامتار لبناء فيللا او مزرعة لقضاء اجازة نهاية الاسبوع، فكيف سيكون الحال مثلا بعد ربع قرن وتكون المساحات قد استنفدت؟؟
إن قوانين التملك العقاري تفرض أن تكون بطبيعتها مطاطة بهدف جذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين، وهذا ما يجب أن ينطبق على الاراضي الاستثمارية، اي الاستثمار العقاري والمجمعات والمصانع وغيرها. اما الاراضي السكنية فيجب أن توضع لها الحدود بهدف المحافظة على المساحة الضيقة اصلًا بسبب صغر مساحة مملكتنا.
أحد كبار رجال الاعمال البحرينيين وخلال دردشة معه، غلب الطابع العقاري عليها، لفتني الى قضية تتداولها مجالس الاعمال ألا وهي، لماذا لا يسمح للمواطن البحريني أن يستملك الاراضي في بعض الدول الخليجية، بينما يستطيع مواطنو هذه الدول الاستملاك في البحرين وبالطريقة التي يريدونها؟ وانا هنا لا ادعو الى تطبيق مبدا المعاملة بالمثل، بل اعادة النظر بقوانين التملك العقارية الخاصة بغير المواطنين ،بالاضافة الى توسيع انتشار المخطط العمراني، فإن هذا يغنينا عن المشاكل المستقبلية، ويغنينا عن بعض المشاكل الآنية التي ربما تتفاقم وتتكرر مستقبلًا، ويغنينا طبعًا عن الغوغلة عن الاراضي السكنية.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
الغوغلة بلغة اليوم هي الكلمة المتداولة بين مستخدمي الانترنت للتفتيش عن معلومة ما او كلمة او صورة في الشبكة العنكبوتية، فباتت هذه الكلمة تلفظ اكثر من مرة في حياتنا اليومية، والتفتيش عن الاراضي السكنية في منطقة الخليج عمومًا والبحرين خصوصًا شبيه بعملية الغوغلة، ولاعتبارات عدة تختلف من بلد لآخر ومن منطقة لاخرى، اهمها كبر الاستملاكات الحكومية والشخصية التي لا تحدها القوانين، حيث تكثر المناطق البكر بانتظار المشاريع الحكومية، كما تكثر الاستملاكات الشخصية السكنية ذات المساحات الشاسعة، حيث في البحرين مثلًا وبسبب استملاك عدد كبير من الاراضي السكنية من قبل الاجانب ارتفعت اسعار الاراضي السكنية بشكل كبير وغير منطقي.
فالمتر المربع ارتفع في بعض المناطق السكنية في المملكة من 10 دنانير الى 30 دينارًا منذ سنتين والان اصبح بسبعين دينارًا، ففي مملكتنا لا يحد القانون العقاري المساحة السكنية المخصصة للاجانب فترى البعض يشترون آلاف الامتار لبناء فيللا او مزرعة لقضاء اجازة نهاية الاسبوع، فكيف سيكون الحال مثلا بعد ربع قرن وتكون المساحات قد استنفدت؟؟
إن قوانين التملك العقاري تفرض أن تكون بطبيعتها مطاطة بهدف جذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين، وهذا ما يجب أن ينطبق على الاراضي الاستثمارية، اي الاستثمار العقاري والمجمعات والمصانع وغيرها. اما الاراضي السكنية فيجب أن توضع لها الحدود بهدف المحافظة على المساحة الضيقة اصلًا بسبب صغر مساحة مملكتنا.
أحد كبار رجال الاعمال البحرينيين وخلال دردشة معه، غلب الطابع العقاري عليها، لفتني الى قضية تتداولها مجالس الاعمال ألا وهي، لماذا لا يسمح للمواطن البحريني أن يستملك الاراضي في بعض الدول الخليجية، بينما يستطيع مواطنو هذه الدول الاستملاك في البحرين وبالطريقة التي يريدونها؟ وانا هنا لا ادعو الى تطبيق مبدا المعاملة بالمثل، بل اعادة النظر بقوانين التملك العقارية الخاصة بغير المواطنين ،بالاضافة الى توسيع انتشار المخطط العمراني، فإن هذا يغنينا عن المشاكل المستقبلية، ويغنينا عن بعض المشاكل الآنية التي ربما تتفاقم وتتكرر مستقبلًا، ويغنينا طبعًا عن الغوغلة عن الاراضي السكنية.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
التجنيس نعمة وليس نقمة
فادي عاكوم *
التجنيس همّ الوافدين وقلق بعض المواطنين، وهذا الوصف لا ينطبق فقط على البحرين، بل ينطبق على العالم اجمع، وللتجنيس تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين فمنذ بدء الخليقة وظهور الشعوب والقبائل بدأ انتقال الافراد والجماعات من منطقة الى اخرى ومن قبيلة لاخرى، فلعبت الحروب دورها تارة والحاجة تارة اخرى، وكم من شعوب وامبراطوريات عظيمة حكمت العالم من مشرقه الى مغربه من خلال استقطاب اهل العلم والفن والتجارة، وخير مثال على هذا ما قامت به الدولة الاموية خلال الفتوحات الاسلامية من جلب الصناع المهرة والعلماء والفنانين والتجار حيث عاشت دمشق عصرها الذهبي، ولا تزال الكثير من العائلات الدمشقية تحمل اسماء هؤلاء الوافدين (الذين ينتمون الى كل الطوائف والاديان) الذين غيروا الوجه الحضاري للعصر الاموي حتى ان بصماتهم لا تزال واضحة حتى في تزيين المسجد الاموي حيث توجد بعض الرموز في تزيينات المسجد كالاسماك والعنب وغيرها كدلالة على انتمائهم لديانة غير الدين الاسلامي .
فبالاضافة الى الحاجة الديموغرافية لعب الاقتصاد في العصر الحديث ومنذ اوائل القرن الماضي اللاعب الاساسي في عمليات التجنيس، فالولايات المتحدة التي تسيطر سياسيا واقتصاديا على العالم كانت اولى الدول التي دعت الى التجنيس تحت شعار العالم الجديد فاستقطبت المهاجرين من كل بقاع الارض على الرغم من معارضة من اعتبروا نفسهم السكان الاصليين ورفضوا دخول الايطاليين والارلنديين الذين اثبتوا مع مرور السنين انهم من بنى الاقتصاد الاميركي والسياسة الاميركية الحديثة، وكذلك الامر بالنسبة لاستراليا وكندا ومعظم الدول التي وللان تصدر بياناتها السنوية المتعلقة بفتح باب التجنيس لاختصاصات معينة.
وفي الدول العربية والخليجية بخاصة ، وبسبب الطفرة النفطية والمالية برزت الشواغر بشكل لافت في بعض القطاعات الانتاجية الحديثة فكان لا بد من استقدام العمالة المختصة وذوي الاختصاصات لسد النقص، وبالتالي فتح باب التجنيس لمن يريد من الوافدين خاصة الذين يعملون في القطاعات الانتاجية الحديثة، وفي البحرين برزت الحاجة، التي يخطئ البعض في تفسيرها بعد اطلاق البرنامج الاصلاحي الملكي واتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، الى كل جهد وكل طاقة وكل عقل متاح لمواكبة النهضة الاقتصادية العالمية، ويرى المعارضون للتجنيس خططا سياسية وراءه، فاين الحل الذي قدموه؟ واين البدائل التي ساهموا بايجادها؟ واين برامج تاهيل الكادرات التي ساهموا من خلالها بالنهضة الاقتصادية الوطنية، لمواكبة الخطوات الاقتصادية الاصلاحية المتلاحقة؟
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي .
التجنيس همّ الوافدين وقلق بعض المواطنين، وهذا الوصف لا ينطبق فقط على البحرين، بل ينطبق على العالم اجمع، وللتجنيس تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين فمنذ بدء الخليقة وظهور الشعوب والقبائل بدأ انتقال الافراد والجماعات من منطقة الى اخرى ومن قبيلة لاخرى، فلعبت الحروب دورها تارة والحاجة تارة اخرى، وكم من شعوب وامبراطوريات عظيمة حكمت العالم من مشرقه الى مغربه من خلال استقطاب اهل العلم والفن والتجارة، وخير مثال على هذا ما قامت به الدولة الاموية خلال الفتوحات الاسلامية من جلب الصناع المهرة والعلماء والفنانين والتجار حيث عاشت دمشق عصرها الذهبي، ولا تزال الكثير من العائلات الدمشقية تحمل اسماء هؤلاء الوافدين (الذين ينتمون الى كل الطوائف والاديان) الذين غيروا الوجه الحضاري للعصر الاموي حتى ان بصماتهم لا تزال واضحة حتى في تزيين المسجد الاموي حيث توجد بعض الرموز في تزيينات المسجد كالاسماك والعنب وغيرها كدلالة على انتمائهم لديانة غير الدين الاسلامي .
فبالاضافة الى الحاجة الديموغرافية لعب الاقتصاد في العصر الحديث ومنذ اوائل القرن الماضي اللاعب الاساسي في عمليات التجنيس، فالولايات المتحدة التي تسيطر سياسيا واقتصاديا على العالم كانت اولى الدول التي دعت الى التجنيس تحت شعار العالم الجديد فاستقطبت المهاجرين من كل بقاع الارض على الرغم من معارضة من اعتبروا نفسهم السكان الاصليين ورفضوا دخول الايطاليين والارلنديين الذين اثبتوا مع مرور السنين انهم من بنى الاقتصاد الاميركي والسياسة الاميركية الحديثة، وكذلك الامر بالنسبة لاستراليا وكندا ومعظم الدول التي وللان تصدر بياناتها السنوية المتعلقة بفتح باب التجنيس لاختصاصات معينة.
وفي الدول العربية والخليجية بخاصة ، وبسبب الطفرة النفطية والمالية برزت الشواغر بشكل لافت في بعض القطاعات الانتاجية الحديثة فكان لا بد من استقدام العمالة المختصة وذوي الاختصاصات لسد النقص، وبالتالي فتح باب التجنيس لمن يريد من الوافدين خاصة الذين يعملون في القطاعات الانتاجية الحديثة، وفي البحرين برزت الحاجة، التي يخطئ البعض في تفسيرها بعد اطلاق البرنامج الاصلاحي الملكي واتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، الى كل جهد وكل طاقة وكل عقل متاح لمواكبة النهضة الاقتصادية العالمية، ويرى المعارضون للتجنيس خططا سياسية وراءه، فاين الحل الذي قدموه؟ واين البدائل التي ساهموا بايجادها؟ واين برامج تاهيل الكادرات التي ساهموا من خلالها بالنهضة الاقتصادية الوطنية، لمواكبة الخطوات الاقتصادية الاصلاحية المتلاحقة؟
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي .
أين المخططات الاقتصادية من برامجكم يا حضرات المرشحين؟
فادي عاكوم *
في موسم الانتخابات التي تطبخ على النار الهادئة وفي هذا الشهر الكريم الذي يستغله البعض ويستغل مجالسه ومادبه للوصول الى كرسي الاحلام تكثر الخطابات والشعارات التي تاتي بغالبيتها ذات طابع سياسي بحت على قاعدة "انا معارض اذا انا موجود"، غاب عن بال المرشحين للانتخابات المقبلة الذين بات يقارب عددهم الاربعمئة، الهم الرئيسي للمواطن الا وهو الهم المعيشي وسبل تحسين دخل الفرد وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للارتقاء بالاقتصاد الى مصاف اقتصاديات المنطقة والعالم .
عالميًا باتت البرامج الاقتصادية للمرشّحين لاي انتخابات، الهدف الاول للمرشح والمنتخب على حد سواء، وبات وزن المرشح يقاس بحجم النمو المتوقع من البرنامج الانتخابي، ولهذه البرامج لو وجدت، اثرها وثقلها، خاصة انها ستطرح في قلب الامة النابض الذي يظن البعض ان هدفه فقط القاء الخطب والاتهامات من على المنبر الخشبي تحت قبة البرلمان.
ان الاقتصاد بات اليوم الدم الذي يضخ في شريان الحياة اليومية بكافة اوجهها الاجتماعية والسياسية على حد سواء، وتخصيص جزء من البرنامج الانتخابي للمخططات الاقتصادية اذا لم نقل باكمله بات واجبًا وطنيًا ملحًا بدل الشعارات الرنانة الطنانة التي شبع منها الشعب فلا هي تطعم عائلته ولا تؤمن مستقبل اولاده، دون أن ننسى بأن الهدف الاساسي من المجالس النيابية والبلدية وفي الدرجة الاولى خدمة المواطن وتسهيل سبل الحياة امامه.
فالمطلوب طرح الرؤى الاقتصادية المستقبلية والاقتراحات المتعلقة بتطوير المرافق الاقتصادية من تجارة وصناعة واسواق مال وخطط تطوير الوزارات وتفعيل العمل والاداء الرسمي، بالاضافة الى طروحات تفعيل دور القطاع الخاص وسبل استغلال هذا القطاع لخدمة الوطن والمواطن، هذه الافكار جميعها من البديهيات التي لا يجب ان يغفل عنها المرشحون الكرام، لكن يبدو انها غابت عن اعينهم بسبب غشاوة المنافسة والتلفيقات الانتخابية، فيا حضرات المرشحين.. يا حضرات نواب المستقبل.. افيقوا وازيحوا الغشاوة عن اعينكم.. فانكم من الشعب والى الشعب تعودون.
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
في موسم الانتخابات التي تطبخ على النار الهادئة وفي هذا الشهر الكريم الذي يستغله البعض ويستغل مجالسه ومادبه للوصول الى كرسي الاحلام تكثر الخطابات والشعارات التي تاتي بغالبيتها ذات طابع سياسي بحت على قاعدة "انا معارض اذا انا موجود"، غاب عن بال المرشحين للانتخابات المقبلة الذين بات يقارب عددهم الاربعمئة، الهم الرئيسي للمواطن الا وهو الهم المعيشي وسبل تحسين دخل الفرد وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للارتقاء بالاقتصاد الى مصاف اقتصاديات المنطقة والعالم .
عالميًا باتت البرامج الاقتصادية للمرشّحين لاي انتخابات، الهدف الاول للمرشح والمنتخب على حد سواء، وبات وزن المرشح يقاس بحجم النمو المتوقع من البرنامج الانتخابي، ولهذه البرامج لو وجدت، اثرها وثقلها، خاصة انها ستطرح في قلب الامة النابض الذي يظن البعض ان هدفه فقط القاء الخطب والاتهامات من على المنبر الخشبي تحت قبة البرلمان.
ان الاقتصاد بات اليوم الدم الذي يضخ في شريان الحياة اليومية بكافة اوجهها الاجتماعية والسياسية على حد سواء، وتخصيص جزء من البرنامج الانتخابي للمخططات الاقتصادية اذا لم نقل باكمله بات واجبًا وطنيًا ملحًا بدل الشعارات الرنانة الطنانة التي شبع منها الشعب فلا هي تطعم عائلته ولا تؤمن مستقبل اولاده، دون أن ننسى بأن الهدف الاساسي من المجالس النيابية والبلدية وفي الدرجة الاولى خدمة المواطن وتسهيل سبل الحياة امامه.
فالمطلوب طرح الرؤى الاقتصادية المستقبلية والاقتراحات المتعلقة بتطوير المرافق الاقتصادية من تجارة وصناعة واسواق مال وخطط تطوير الوزارات وتفعيل العمل والاداء الرسمي، بالاضافة الى طروحات تفعيل دور القطاع الخاص وسبل استغلال هذا القطاع لخدمة الوطن والمواطن، هذه الافكار جميعها من البديهيات التي لا يجب ان يغفل عنها المرشحون الكرام، لكن يبدو انها غابت عن اعينهم بسبب غشاوة المنافسة والتلفيقات الانتخابية، فيا حضرات المرشحين.. يا حضرات نواب المستقبل.. افيقوا وازيحوا الغشاوة عن اعينكم.. فانكم من الشعب والى الشعب تعودون.
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
حوصر لبنان فازدهرت الموانئ السورية
مصائب قوم عند قوم فوائد
حوصر لبنان فازدهرت الموانئ السورية
مع قرب انتهاء الشهر الثاني للحصار الاسرائيلي على لبنان برا وبحرا وجوا واقفال المنافذ البحرية والجوية بشكل كامل، تشهد الموانئ السورية حركة نشطة وغير مسبوقة بسبب تحويل معظم السفن التجارية التي كان من المفترض ان ترسو على الشواطئ اللبنانية الى
صرح مسؤول بقطاع النقل ووكلاء شحن اقليميون امس الخميس بقوله ان الشحنات التجارية المتجهة الي لبنان تتدفق عبر الموانئ السورية
مما يساهم في الالتفاف حول حصار اسرائيلي علي لبنان لا تلوح في الافق أي بادرة علي رفعه.
وأبلغوا رويترز أن الحاويات القاصدة لبنان بدأت تصل في الاسابيع القليلة الماضية الي مينائي اللاذقية وطرطوس السوريين حيث يجري تحميلها علي شاحنات ونقلها الي لبنان عبر طرق قصفتها اسرائيل في الحرب الاخيرة.
وأعرب بسام فدا مدير حركة النقل في ميناء اللاذقية أكبر الموانئ السورية عن أمله في عدم استمرار الحصار الاسرائيلي مضيفا أن عدد الحاويات الي لبنان سيزيد في حالة استمراره. وأضاف أنهم تلقوا تعليمات من رئيس الوزراء بسرعة انجاز اجراءات تخليص الشحنات. وقال فدا ان ميناء اللاذقية استقبل في الاسابيع القليلة الماضية حوالي ألفي حاوية بطول ستة أمتار وجهتها الاصلية الي بيروت. ومر عدد أقل عبر ميناء طرطوس غير المجهز بنفس المستوي لتداول الحاويات. وبلغ عدد الحاويات التي جري تداولها في ميناء اللاذقية 25734 حاوية في يوليو تموز و30927 حاوية منذ بداية الشهر الحالي.
وتم تحويل معظم الشحنات المتجهة الي لبنان في بداية الحرب الي مصر ومالطا وقبرص. وظل معظمها هناك مع اغلاق ميناء بيروت أمام الملاحة التجارية رغم سريان هدنة في 41 أغسطس اب.
وقال وكلاء شحن ان الموردين أدركوا أن الانتظار قد يطول قبل فتح ميناء بيروت مما جعل سوريا بديلا منطقيا لاسيما بعد توقف القصف الاسرائيلي للطرق بين لبنان وسوريا. وقالوا ان معظم الشحنات المنقولة عبر سوريا الي الان من المواد الغذائية.
وقال وكيل شحن "لبنان بحاجة ماسة الي استيراد سلع ومواد أخري من أجل اعادة البناء لكن نقلها عبر سوريا سيكون مكلفا جدا". واضاف قائلا "من المرجح أن ينتظر المستوردون لحين انحسار الغموض السياسي قبل أن يقدموا طلبياتهم للشراء وسيفضلون الشحن عبر بيروت".
وعملت سوريا كممر للمساعدات الانسانية الي لبنان منذ اندلاع الحرب في 12 يوليو. لكن اسرائيل تتهمها بتسليح حزب الله أيضا. غير أن الحكومة السورية هددت مؤخرا باغلاق حدودها مع لبنان اذا تم نشر قوات للامم المتحدة علي الحدود لمنع اعادة تسليح حزب الله. وتقول اسرائيل انها لن ترفع حصارها البحري والجوي المفروض علي لبنان منذ ستة أسابيع ما لم تساعد قوة للامم المتحدة الجيش اللبناني في السيطرة علي الحدود مع سوريا. وتحث الامم المتحدة اسرائيل علي رفع حصارها قائلة انه شيء حيوي لتعافي الاقتصاد اللبناني.
حوصر لبنان فازدهرت الموانئ السورية
مع قرب انتهاء الشهر الثاني للحصار الاسرائيلي على لبنان برا وبحرا وجوا واقفال المنافذ البحرية والجوية بشكل كامل، تشهد الموانئ السورية حركة نشطة وغير مسبوقة بسبب تحويل معظم السفن التجارية التي كان من المفترض ان ترسو على الشواطئ اللبنانية الى
صرح مسؤول بقطاع النقل ووكلاء شحن اقليميون امس الخميس بقوله ان الشحنات التجارية المتجهة الي لبنان تتدفق عبر الموانئ السورية
مما يساهم في الالتفاف حول حصار اسرائيلي علي لبنان لا تلوح في الافق أي بادرة علي رفعه.
وأبلغوا رويترز أن الحاويات القاصدة لبنان بدأت تصل في الاسابيع القليلة الماضية الي مينائي اللاذقية وطرطوس السوريين حيث يجري تحميلها علي شاحنات ونقلها الي لبنان عبر طرق قصفتها اسرائيل في الحرب الاخيرة.
وأعرب بسام فدا مدير حركة النقل في ميناء اللاذقية أكبر الموانئ السورية عن أمله في عدم استمرار الحصار الاسرائيلي مضيفا أن عدد الحاويات الي لبنان سيزيد في حالة استمراره. وأضاف أنهم تلقوا تعليمات من رئيس الوزراء بسرعة انجاز اجراءات تخليص الشحنات. وقال فدا ان ميناء اللاذقية استقبل في الاسابيع القليلة الماضية حوالي ألفي حاوية بطول ستة أمتار وجهتها الاصلية الي بيروت. ومر عدد أقل عبر ميناء طرطوس غير المجهز بنفس المستوي لتداول الحاويات. وبلغ عدد الحاويات التي جري تداولها في ميناء اللاذقية 25734 حاوية في يوليو تموز و30927 حاوية منذ بداية الشهر الحالي.
وتم تحويل معظم الشحنات المتجهة الي لبنان في بداية الحرب الي مصر ومالطا وقبرص. وظل معظمها هناك مع اغلاق ميناء بيروت أمام الملاحة التجارية رغم سريان هدنة في 41 أغسطس اب.
وقال وكلاء شحن ان الموردين أدركوا أن الانتظار قد يطول قبل فتح ميناء بيروت مما جعل سوريا بديلا منطقيا لاسيما بعد توقف القصف الاسرائيلي للطرق بين لبنان وسوريا. وقالوا ان معظم الشحنات المنقولة عبر سوريا الي الان من المواد الغذائية.
وقال وكيل شحن "لبنان بحاجة ماسة الي استيراد سلع ومواد أخري من أجل اعادة البناء لكن نقلها عبر سوريا سيكون مكلفا جدا". واضاف قائلا "من المرجح أن ينتظر المستوردون لحين انحسار الغموض السياسي قبل أن يقدموا طلبياتهم للشراء وسيفضلون الشحن عبر بيروت".
وعملت سوريا كممر للمساعدات الانسانية الي لبنان منذ اندلاع الحرب في 12 يوليو. لكن اسرائيل تتهمها بتسليح حزب الله أيضا. غير أن الحكومة السورية هددت مؤخرا باغلاق حدودها مع لبنان اذا تم نشر قوات للامم المتحدة علي الحدود لمنع اعادة تسليح حزب الله. وتقول اسرائيل انها لن ترفع حصارها البحري والجوي المفروض علي لبنان منذ ستة أسابيع ما لم تساعد قوة للامم المتحدة الجيش اللبناني في السيطرة علي الحدود مع سوريا. وتحث الامم المتحدة اسرائيل علي رفع حصارها قائلة انه شيء حيوي لتعافي الاقتصاد اللبناني.
التصويت الإلكتروني من وجهة نظر اقتصادية
فادي عاكوم*
حديث الشارع وشاغل الناس، طغى على احاديث المجالس ومآدب الافطار الرمضانية، وسجل حضورًا لافتًا على منابر الجمعة، واحتل العناوين الاولى في الصحف المحلية، اما المنتديات الالكترونية فحدث ولا حرج، انه التصويت الالكتروني في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي اصبحت قاب قوسين او ادنى ولا زال هذا الجدل الذي يكاد يتحول الى جدل بيزنطي لم يبت فيه بعد.
من الطبيعي أن تشهد مسالة التصويت الالكتروني كل هذا الجدل باعتبارها خطوة جديدة قد لا يثق البعض بتفاصيلها، بسبب ما تتناوله الاخبار من خروقات للشبكة العنكبوتية من قبل المختصين في هذا المجال، إنما هل غاب فعلا عن بال المعترضين ان لكل شيء ضوابط، وكل امر من الممكن ان يراقب لمتابعة ومعالجة الاخطاء ان حصلت؟
وبعيدًا عن الشان السياسي فللتصويت الالكتروني مكاسبه الاقتصادية على المدى البعيد، فالعالم اصبح قرية عالمية ومعظم الصفقات التجارية الكبيرة التي تتم عبر البحار، تجري عبر هذه الشبكة العنكبوتية، والبحرين مقبلة على العصر الذهبي فيما يتعلق بالتجارة التقليدية والتجارة المالية، فكيف سيثق تجار العالم بشبكتنا العنكبوتية اذا ما تم الغاء التصويت الالكتروني بسبب عدم الثقة الداخلية والخوف من الاختراقات؟ كيف سنثق بعد الان بالمعاملات الحكومية الالكترونية لدى تطبيقها بشكل كامل تلك المعاملات التي توفر الجهد والوقت والانتظار. ونجد من المفارقات أن الكثيرين من الذين يطالبون بها يقفون الان بوجه التصويت الالكتروني، والسؤال الموجه الى المعارضين الم يقوموا باي وقت من الاوقات بدفع فواتيرهم او حولوا اموالهم من خلال الانترنت؟ اليس هناك من ضوابط لتحويل الاموال ومراقبة دقيقة وحماية للاختراق؟ وما يحصل في حال الاختراق فان المسؤولية محصورة بشخص البنك المعنوي وعليه اعادة الامور الى نصابها وارجاع الامور الى ما كانت عليه.
وختامًا، فللجدل القائم فوائده حيث وبنتيجته سيتم سد الثغرات المحتملة، والحكومة وبتوجيهات الملك الاصلاحي حمد بن عيسى ال خليفة أبلت حسنًا بفتح باب النقاش للوصول الى حل يرضي الجميع، وقد ابدت بعض الجمعيات استعدادها للنقاش لكن هل خطر ببالها أن توفد من قبلها إختصاصيين في مجال المعلوماتية لمناقشة الضوابط الممكنة أم تركت المجال للسجال السياسي فقط لتسجيل المواقف التي يتمايل معها الشارع يمينًا ويسارًا؟
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
حديث الشارع وشاغل الناس، طغى على احاديث المجالس ومآدب الافطار الرمضانية، وسجل حضورًا لافتًا على منابر الجمعة، واحتل العناوين الاولى في الصحف المحلية، اما المنتديات الالكترونية فحدث ولا حرج، انه التصويت الالكتروني في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي اصبحت قاب قوسين او ادنى ولا زال هذا الجدل الذي يكاد يتحول الى جدل بيزنطي لم يبت فيه بعد.
من الطبيعي أن تشهد مسالة التصويت الالكتروني كل هذا الجدل باعتبارها خطوة جديدة قد لا يثق البعض بتفاصيلها، بسبب ما تتناوله الاخبار من خروقات للشبكة العنكبوتية من قبل المختصين في هذا المجال، إنما هل غاب فعلا عن بال المعترضين ان لكل شيء ضوابط، وكل امر من الممكن ان يراقب لمتابعة ومعالجة الاخطاء ان حصلت؟
وبعيدًا عن الشان السياسي فللتصويت الالكتروني مكاسبه الاقتصادية على المدى البعيد، فالعالم اصبح قرية عالمية ومعظم الصفقات التجارية الكبيرة التي تتم عبر البحار، تجري عبر هذه الشبكة العنكبوتية، والبحرين مقبلة على العصر الذهبي فيما يتعلق بالتجارة التقليدية والتجارة المالية، فكيف سيثق تجار العالم بشبكتنا العنكبوتية اذا ما تم الغاء التصويت الالكتروني بسبب عدم الثقة الداخلية والخوف من الاختراقات؟ كيف سنثق بعد الان بالمعاملات الحكومية الالكترونية لدى تطبيقها بشكل كامل تلك المعاملات التي توفر الجهد والوقت والانتظار. ونجد من المفارقات أن الكثيرين من الذين يطالبون بها يقفون الان بوجه التصويت الالكتروني، والسؤال الموجه الى المعارضين الم يقوموا باي وقت من الاوقات بدفع فواتيرهم او حولوا اموالهم من خلال الانترنت؟ اليس هناك من ضوابط لتحويل الاموال ومراقبة دقيقة وحماية للاختراق؟ وما يحصل في حال الاختراق فان المسؤولية محصورة بشخص البنك المعنوي وعليه اعادة الامور الى نصابها وارجاع الامور الى ما كانت عليه.
وختامًا، فللجدل القائم فوائده حيث وبنتيجته سيتم سد الثغرات المحتملة، والحكومة وبتوجيهات الملك الاصلاحي حمد بن عيسى ال خليفة أبلت حسنًا بفتح باب النقاش للوصول الى حل يرضي الجميع، وقد ابدت بعض الجمعيات استعدادها للنقاش لكن هل خطر ببالها أن توفد من قبلها إختصاصيين في مجال المعلوماتية لمناقشة الضوابط الممكنة أم تركت المجال للسجال السياسي فقط لتسجيل المواقف التي يتمايل معها الشارع يمينًا ويسارًا؟
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
جيوب الفقراء هدفًا سياسيًا للمساعدات الرمضانية
المطلوب تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية
جيوب الفقراء هدفًا سياسيًا للمساعدات الرمضانية
فادي عاكوم *
يطل علينا كل عام ويستقبله الجميع فقراء وأغنياء بفرح وشغف، إنه رمضان المبارك شهر الصوم والتقوى والعبادة، فالجميع يتحضر له خلال العام ويتحضرون للعيد الذي يختمه، ميزانيات العائلات تراها منهكة خصوصًا هذا العام إذ يترافق الشهر الكريم مع العودة الى المدارس، كما أن المصاريف تزداد بسبب الانفاق غير الطبيعي خلال رمضان فيما يتعلق بالمآكل والمشارب لأنه يفوق ما يبقى منها على موائد الافطار أضعاف أضعاف ما يتم أكله، فالتنويع والسخاء أصبحا صفتين أساسيتين للمائدة الرمضانية مما يجعل جيب ربّ العائلة تفرغ مع انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، وتراه يدور يمنة ويسرة لتدبير ما تبقى من الشهر بالطرق المتاحة.
وهنا يلعب الارشاد والتوجيه وترشيد الانفاق الاسري دوره من قبل القنوات الرسمية وجمعيات المجتمع الاهلي، مع الاشارة الى أن ما تقدمه الجمعيات من مساعدات وتقديمات للفقراء دون أي تنسيق بينها، يبقي الكثيرين من دون يد العون، وقسم ليس بصغير يقوم ببيع ما تم تجميعه عند انتهاء الشهر بسبب تكديس المواد التموينية التي اتت من كل حدب وصوب، فلماذا لا يتم التنسيق من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ام أن المصالح الانتخابية التي اشتدت حماوتها في هذه الايام تمنع التنسيق في المساعدة ومد يد العون وتغلب المصالح السياسية على الهدف الاساسي للمساعدة ؟
فالمطلوب وضع خطة وطنية يشترك بتنظيمها ووضع اسسها كل الجمعيات السياسية والاجتماعية والعاملين في المجتمع المدني، وذلك تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية لتوزيع المساعدات بطريقة صحيحة، وذلك أولا بهدف ايصال المساعدات للجميع، وثانيًا لاقفال الطريق على من تسول له نفسه استغلال الشهر الكريم للمآرب الشخصية والسياسية وجعل الفقراء مرتهنين لهذه الجهة او تلك بسبب تامين لقمة العيش والتعويض عن المصروف الزائد الذي يستجد كل عام .
فمن المفترض أن تكون لدى الوزارة المذكورة لوائح تفصيلية لاوضاع العائلات لتسهيل آلية التوزيع بحيث يتم البدء بالاكثر فقرا وحاجة للمساعدة، مع الاشارة الى وجوب المشاركة الاعلامية للترويج للسياسة الانفاقية المعتدلة للعائلات في شهر التقوى والعبادة.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
جيوب الفقراء هدفًا سياسيًا للمساعدات الرمضانية
فادي عاكوم *
يطل علينا كل عام ويستقبله الجميع فقراء وأغنياء بفرح وشغف، إنه رمضان المبارك شهر الصوم والتقوى والعبادة، فالجميع يتحضر له خلال العام ويتحضرون للعيد الذي يختمه، ميزانيات العائلات تراها منهكة خصوصًا هذا العام إذ يترافق الشهر الكريم مع العودة الى المدارس، كما أن المصاريف تزداد بسبب الانفاق غير الطبيعي خلال رمضان فيما يتعلق بالمآكل والمشارب لأنه يفوق ما يبقى منها على موائد الافطار أضعاف أضعاف ما يتم أكله، فالتنويع والسخاء أصبحا صفتين أساسيتين للمائدة الرمضانية مما يجعل جيب ربّ العائلة تفرغ مع انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، وتراه يدور يمنة ويسرة لتدبير ما تبقى من الشهر بالطرق المتاحة.
وهنا يلعب الارشاد والتوجيه وترشيد الانفاق الاسري دوره من قبل القنوات الرسمية وجمعيات المجتمع الاهلي، مع الاشارة الى أن ما تقدمه الجمعيات من مساعدات وتقديمات للفقراء دون أي تنسيق بينها، يبقي الكثيرين من دون يد العون، وقسم ليس بصغير يقوم ببيع ما تم تجميعه عند انتهاء الشهر بسبب تكديس المواد التموينية التي اتت من كل حدب وصوب، فلماذا لا يتم التنسيق من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ام أن المصالح الانتخابية التي اشتدت حماوتها في هذه الايام تمنع التنسيق في المساعدة ومد يد العون وتغلب المصالح السياسية على الهدف الاساسي للمساعدة ؟
فالمطلوب وضع خطة وطنية يشترك بتنظيمها ووضع اسسها كل الجمعيات السياسية والاجتماعية والعاملين في المجتمع المدني، وذلك تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية لتوزيع المساعدات بطريقة صحيحة، وذلك أولا بهدف ايصال المساعدات للجميع، وثانيًا لاقفال الطريق على من تسول له نفسه استغلال الشهر الكريم للمآرب الشخصية والسياسية وجعل الفقراء مرتهنين لهذه الجهة او تلك بسبب تامين لقمة العيش والتعويض عن المصروف الزائد الذي يستجد كل عام .
فمن المفترض أن تكون لدى الوزارة المذكورة لوائح تفصيلية لاوضاع العائلات لتسهيل آلية التوزيع بحيث يتم البدء بالاكثر فقرا وحاجة للمساعدة، مع الاشارة الى وجوب المشاركة الاعلامية للترويج للسياسة الانفاقية المعتدلة للعائلات في شهر التقوى والعبادة.
*مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.
مظاهرة ضد الاقتصاد
فادي عاكوم *
جابت جموع المتظاهرين وبشكل حضاري احدى ارقى مناطق العاصمة بل قلبها النابض، وللاسف اصر بعض الذين اعتادوا على التخريب افتعال الكسر والحرق وتطاولوا على رمز البحرين السياحي والتاريخي أي البانوش فحرقوه.
من الناحية الاقتصادية فان حرية التعبير والمظاهرات والمسيرات السلمية للتعبير عن الراي او الاحتجاج أمر ذو مردود جيد باعتبار أن حرية التظاهر تنفرد بها البحرين عن باقي دول المنطقة، اما القيام بالشغب والكسر والحرق في حال التكرار سيضرب الحركة السياحية في صميمها وذلك كما حصل بعد مظاهرة التجنيس الاخيرة حيث لوحظ تدن في حركة المتجولين في المنطقة خصوصًا في المجمعات التجارية المحيطة بها .
ليس فقط القطاع السياحي المتضرر الأخير من تكرار هذه الاعمال بل الاقتصاد الوطني ككل، دون الإغفال أن المرحلة الاقتصادية المقبلة تعتمد وبشكل اساسي على استيعاب واستقطاب اكبر عدد من الشركات واكبر حجم من رؤوس الاموال، فمن سيثق ببلد تطل عليه مظاهرات كل فترة وتنتهي باللاحضارة واي مستثمر سيغامر بماله واعماله في بلد تكثر فيه الغوغاء والغوغائيون.
ينبغي معالجة هذه الافة بشكل جذري من قبل منظمي المسيرات وبشكل اساسي من قبل الاجهزة الامنية الحكومية المختصة والا ستصدق نظرية البعض بان هذه الاعمال تاتي ضمن خطة مدروسة ومجدولة سابقا لالحاق اكبر نسبة من الضرر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي ستظهر شعارات سخيفة بان الخط الاصلاحي الاقتصادي لا جدوى منه، ولا ياتي بالنتائج المرجوة، علما ان برنامج الملك حمد بن عيسى ال خليفة للاصلاح الاقتصادي يعتبر الافضل اقليميا اذا لم نقل عالميا بسبب الخطوات التي انجزت حتى الان، والايرادات ونسب النمو المتوقعة للسنوات المقبلة.
وتجدر الاشارة الى ان التصنيفات العالمية لنسب النمو والامان الاقتصادي لا تتعلق فقط بما يجري العمل عليه على الارض والخطط الاقتصادية الانية والمستقبلية ومراقبة نسب النمو، بل ان الامن يستحوذ على النسبة الاكبر في تقدير هذه التصنيفات واي خلل امني لاي بلد ستكون نتيجته التراجع في سلم التصنيفات العالمية .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي .
الصبا والجمال وثقافة الاقتصاد
فادي عاكوم*
يقتضي عملي الصحافي متابعة فضائياتنا الكريمة صباحًا ومساءً وظهرًا وليلًا، للوقوف على آخر المستجدات العالمية والعربية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ومتابعة أخبار الشركات وتحركات الاسهم الحمراء والخضراء، لكن صباح أمس الخميس صعقت من خلال مشاهدة الفضائية المفضلة عندي التي من المفترض أن تكون الاولى في وطننا العربي الكبير، لأن المذيعة التي قدمت فترة الاقتصاد الصباحية صعبت الامور وشوهتها بدل تسهيلها وشرحها فضاعت وضعت معها، فإضافة الى التكرار غير المبرر، اتت المذيعة بجمل ركيكة لا معنى لها، وبدأ شهر رمضان الكريم عندها منذ اسبوع، وحل الريال مكان الدرهم، والدينار مكان الفلس، واصبح الانخفاض ياتي في نطاق اللا انخفاض.
ربما أغفلت مذيعتنا الاقتصادية أن الاهم من الاهتمام بالشكل والتسريحات والماكياج هو التحضر جيدًا لما ستقدمه، وأن تركز على الاخبار التي بين يديها التي ستخرجها لنا بطريقة عصرية تغنينا عن العودة الى الوكالات وعناء التفتيش عن الاخبار، لكن الحل كما يبدو إما الاتكال على مصدر تلفزيوني آخر او العودة الى الطريقة التقليدية اي المتابعة من خلال النشرات والوكالات والصحف اليومية.
هذا يعيدنا الى موضوع ثقافة الاقتصاد، فكيف نتوقع من المستثمرين أن يتصرفوا باموالهم من خلال المتابعة اليومية لتقدير المكان الانسب والاكثر أمنًا لاستثمار اموالهم اذا كانت النشرات الاقتصادية تقدم بهذه الطريقة التي لا تنفع بل تضر، وفي بعض الاحيان تتم استضافة محللي الطفرة الذين لا هم لهم الا تزكية شركات على حساب شركات اخرى بغرض المنفعة الشخصية، مما يقود المستثمر الى المنتديات والمحللين مطلقي الاشاعات لتقرير خطواتهم الاستثمارية، وبالتالي تقع الكوارث التي لا تحمد عقباها وندخل في الفقاعات التي لا تلبث أن تنفجر في وجوه صغار المستثمرين، كما حصل مؤخرًا في سوق المال السعودي حيث كادت قضية الاسهم أن تفجر ازمة اقتصادية اجتماعية بسبب الفقاعة والتضخم الذي دخلته البورصة .
فإذا كانت مساحة الحرية التي تتيحها الفضائيات واسعة جدًا لدرجة عدم القدرة على الضبط، فالمسؤولية تقع على القييمين في وزارات الاعلام في الدول العربية من خلال فرض معايير وضوابط على البرامج الاقتصادية باعتبارها تحتل المراكز الاولى من سلم المتابعات اليومية حتى لا يظل المستثمرون ورقة في مهب مقدمات البرامج والمحللين .
*مستشار إعلامي ومحل اقتصادي.
الخميس، سبتمبر 07، 2006
قضية رغيف الخبز اللبناني إلى الواجهة مجددًا
قضية رغيف الخبز اللبناني إلى الواجهة مجددًا
فادي عاكوم
لبنان يخشى ممطالة اسرائيل مجددا في رفع الحصار
لبنان: شبح الاغتيالات يعود
دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الحصار الإسرائيلي
يقول المثل اللبناني "داب التلج وبان المرج" باشارة الى أن الامور لا تاخذ صورتها الكاملة الا بعد حين، اي بعد ظهور كافة التفاصيل المحيطة، فبعد اسدال الستارة على آخر فصل من الحرب الاخيرة، عادت الازمات المعيشية الى الواجهة مجددًا خاصة اسعار الخبز التي فتحت جدلًا واسعًا قبيل الحرب، وبينما يعتزم اصحاب المخازن الى رفع السعر اذا لم تقم الحكومة بدعم مادة الطحين الى حين ايجاد البدائل المناسبة، تشير التوقعات الى اتجاه حكومي لحل وسطي يقضي بدعم طن الطحين بخمسين دولارًا اميركيًا للمحافظة على السعر الحالي، ويذكر ان سعر طن القمح حاليا يبلغ 250 دولارًا مما يرفع قيمة طن الطحين الى 550 الف ليرة، وكانت وزارة الاقتصاد قد حددت في الفترة السابقة اي قبل الحرب السقف الاعلى للسعر بـ 460 الف ليرة لبنانية وبالتالي ما يؤدي الى عدم ثبات السعر الحالي، كما ينتظر وصول كميات من القمح الاميركي كمساعدات مما سيساهم في الحفاظ على الاسعار .
الاسباب والجدير ذكره ان ازمة الرغيف في لبنان اتت بشكل اساسي بسبب الحصار الاسرائيلي للبنان حيث تمكنت الحكومة من شراء 12 الفًا و300 طن من القمح الالماني بتكلفة 250 دولارًا الطن واصلا الى بيروت، بينما السعر دون الحصار 220 دولارًا واصلا الى المطاحن، بالاضافة الى ارتفاع سعر القمح العالمي بسبب انخفاض الكميات المنتجة في اميركا وروسيا واوروبا والارجنتين، كما ان دولاً كبيرة اشترت كميات اكبر من الكميات التي كانت تشتريها عادة، ومنها الهند التي اشترت كميات اضافية من القمح السنة الجارية وصلت الى 7 ملايين طن، كما انخفضت كميات القمح المنتجة في استراليا في العام الحالي من 24 مليون طن الى 18 مليوناً، وفي الارجنتين انخفض الانتاج من 16 مليون طن الى 13 مليونا، وفي روسيا انخفض الانتاج من 16 مليونا الى 13 مليونا، وفي اوروبا انخفض الانتاج من137 مليون طن الى 122 مليونا، وفي روسيا انخفض من 92 مليون طن الى 76 مليوناً.
لماذا دفع حزب الله تعويضاته بالدولار الاميركي ؟؟
اسرائيل تجتاح لبنان بالموز
سورية لفرض حصار ثان على لبنان
سباق دولي لاعادة اعمار لبنان.. ولكن
اسعار النفط العالمية في قبضة جمهورية الملالي
لبنان يسابق أمطار الشتاء بإعادة الإعمار
ملالي لبنان : 1 / حكومة السنيورة : 0
ورشة وطنية لبناء جسور وحدة لبنان
لبنان يستنفر لمعركة اعادة الاعمار
توقعات بعمر مديد للحرب
مليون مهجر لبناني ضحية التجاذبات السياسية
الاخبار اللبنانية تطل من بين الركام
فاتورة حرب الوعد نحرت الحلم اللبناني
اهتزت اعمدة بعلبك مدينة الشمس
السعودية اعادت التوازن بين لبنان واسرائيل
14 مليار دولار لن تكفي لاعادة بناء لبنان
اسهم الخليج تراقب العمليات العسكرية بحذر
صيف لبنان 2006 : جولة في الخراب
مفاجات حزب الله كلفت لبنان 9 مليار $
الغارات والصواريخ تتلاعب ببورصات المنطقة
اخضّر مؤشر حزب الله فاحمرت البورصات المحيطة
بين وعود الحريري ونصرالله ضاع الاقتصاد
الاقتصاد اللبناني يتجه نحو المجهول
جردة جديدة للخسائر أظهرت آخر التقارير المتعلقة بتكلفة الحرب أن الاضرار تقدّر بنحو 11.4 مليار دولار منذ بداية الحرب حتى 15 آب/ أغسطس الماضي،وهو يتوافق مع الرقم الذي اشارت اليه ايلاف منذ الاسبوع الثالث للحرب وتشير التوقعات الى ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو ضعفي ما كان عليه في العام الماضي، مقابل تراجع الواردات العامة وارتفاع النفقات، وكذلك بالنسبة للدين العام المجمل، مما سيؤثر سلباً في قدرة لبنان على اجتذاب الاستثمارات العربية التي كان من المرجح لها أن تتجاوز الـ 3 مليارات دولار في العام 2006. وأظهر تقريرصادر عن "مركز المساندة الاقتصادية" انه وبالنسبة لقطاعات الإنتاج فعدا عن الخسائر المباشرة التي أصابت مؤسسات الأعمال، فإن هذه القطاعات تراجعت قدرتها على الإنتاج الى أقل من 20 في المئة نتيجة الحصار المفروض على لبنان، ما حمّلها أعباء إضافية، وأشار الى أن تداعيات العدوان امتدت الى الإنفاق الاستهلاكي الذي تراجع كثيرا، إلا ما اقتصر على الضروريات الحياتية، كما توقف الإنفاق الاستثماري، ما قضى على نسبة النمو التي كان من المرجح أن تصل الى 6 %. كما اشار التقريرالى أن لائحة الأضرار المباشرة وغير المباشرة وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني كبيرة جداً. فبحسب إحصاءات مجلس الإنماء والإعمار، بلغت الخسائر المباشرة حتى منتصف آب/ أغسطس 3612 مليون دولار. وطالت الخسائر غير المباشرة المالية العامة، بتراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، ما سبب عجزاً مالياً إضافياً يقارب 1.5 مليار دولار، وتدخل مصرف لبنان بنجاح في سبيل المحافظة على الاستقرار، وأرسلت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وديعتين مصرفيتين بقيمة مليار ونصف المليار دولار الى لبنان للمحافظة على الاستقرار النقدي. وتابع التقرير "أما المصارف فقد حافظت على متانتها وعلى الثقة التي تتمتع بها ولم تشهد سوى تحويلات مصرفية بسيطة الى الخارج، لكن العبء الأساسي الذي ستواجهه هو مسألة الديون المشكوك بتحصيلها حيث تعمل المصارف على معالجة هذا الملف بحكمة ومرونة، ودراسة كل حالة من الديون على حدة". ويرى التقرير أن خسائر القطاع السياحي لا تحصى لانسحاب خسائره على مختلف أوجه النشاطات الاقتصادية. فإذا احتسب اثر إحجام السياح عن القدوم الى لبنان وإنفاقهم المفترض، وتراجع عمل المرافق السياحية عامة وتدمير بعضها الآخر، وتوقف النشاط العقاري المرتبط بقدوم السواح، والاستثمارات السياحية التي كان سيقيمها هؤلاء. وتكلفة رفع القطاع السياحي لجهوزيته واستعداده للموسم السياحي، ستقارب خسائر القطاع السياحي 3 مليارات دولار الى أن يستعيد القطاع نشاطه السابق والذي قد يمتد حتى منتصف العام المقبل. وقدر التقرير خسائر القطاع الزراعي بأكثر من 120 مليون دولار، فهو من جهة خسر صادراته الزراعية، ومن جهة أخرى تضررت المزروعات والمشاتل والأشجار بشكل كبير وقضي على المواسم الزراعية اللاحقة، كما تقدر تكلفة معالجة التلوّث البيئي بنحو 150 مليون دولار. أما خسائر "مرفأ بيروت" و"مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت" في مرحلة العدوان من دون احتساب فترة الحصار الذي لا يزال قائماً، فيقدرها التقرير بحوالي 50 مليون دولار. الوضع المصرفي والمالي
ذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف اللبنانية حول تطورات الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في شهر حزيران 2006 ان غالبية المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنا واضحا في النصف الاول من العام 2006 حيث ازداد اجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية بنسبة جيدة بلغت 6.6 في المئة في النصف الاول من العام الجاري في مقابل تراجعه بنحو 2.2 في المئة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا كبيرا مقداره 2562 مليون دولار في مقابل عجز كبير قدره 1108 ملايين دولار في الفترتين المذكورتين. حركة الاستيراد: في حزيران ,2006 بلغت قيمة الواردات السلعية 878 مليون دولار في مقابل 980 مليونا في ايار الماضي و740 مليونا في حزيران .2005 حركة التصدير: في حزيران ,2006 بلغت قيمة الصادرات السلعية 269 مليون دولار في مقابل 285 مليونا في أيار الماضي 164 مليونا في حزيران .2005 بورصة بيروت: في حزيران ,2006 بلغ عدد الاسهم المتداولة في بورصة بيروت 5003058 سهما بقيمة إجمالية قدرها 71 مليون دولار في مقابل 22912209 أسهم متداولة، قيمتها الاجمالية 250 مليون دولار أميركي في الشهر الذي سبق. وبلغت قيمة الرسملة السوقية 7003 ملايين دولار مقابل 7064 مليونا في نهاية الشهرين المذكورين. المالية العامة: في حزيران ,2006 بلغت المقبوضات الاجمالية 415 مليار ليرة في مقابل 1043 مليارا للمدفوعات الاجمالية، ما يعني ان هناك عجزا بقيمة 628 مليار ليرة. وعند مقارنة ارقام المالية العامة المحققة في النصف الاول من العامين 2005 و2006 يتبين الآتي: ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 3532 مليار ليرة الى 4063 مليارا، اي بمقدار 531 مليار ليرة وبنسبة 15 في المئة. ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 4867 مليار ليرة الى 5230 مليارا، اي بمقدار 363 مليار ليرة وبنسبة 7.5 في المئة علما بأن خدمة الدين العام ارتفعت الى حد كبير: من 1559 مليار ليرة الى 2161 مليارا، اي بمقدار 602 مليار ليرة وبنسبة 38.6 في المئة. انخفاض قيمة العجز العام من 1335 مليار ليرة الى 1167 مليارا، ونسبته من المدفوعات الاجمالية من 27.4 في المئة الى 22.3 في المئة. ارتفاع الفائض الاولي المحقق من 224 مليار ليرة الى 994 مليارا. الدين العام: في نهاية حزيران ,2006 بلغ الدين العام الاجمالي 58558 مليار ليرة. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي قد ازداد بمقدار 506 مليارات ليرة وبنسبة 0.9 في المئة في النصف الاول من العام 2006. القطاع المصرفي: في نهاية حزيران ,2006 ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 113059 مليار ليرة (اي ما يوازي 75 مليار دولار) في مقابل 111828 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي و106015 مليارا في نهاية العام 2005 (99905 مليارات في نهاية حزيران 2005). وبذلك، تكون الميزانية الاجمالية المعبرة عن النشاط المصرفي قد ازدادت بنسبة 6.6 في المئة في النصف الاول من العام 2006. المصدر: الصحف اللبنانية والتقارير الاقتصادية الصادرة اليوم .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
