ولم يلبث القرار ان يرى النور حتى انبرى اصحاب التحليلات السياسية بارائهم، فمنهم من راى ان هذا هو القرار الصائب واخرين اصروا ان وراء الامر صفقة سياسية – انتخابية موجهين الاتهامات للنائب الحريري والتيار الذي يمثله।
ايا كانت الحقيقة فنحن امام واقع جديد الا وهو ان ان كلا من فريقي المعارضة والموالات اتفقا ولاول مرة منذ زمن على امر او فكرة واحدة وهي شرعية المحكمة وقراراتها وهو ما يجيب ان يتم استغلاله سياسيا للخروج من الدوامة السياسية التي لن تحصد الا وجع المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة।
الا ان تساؤلات كثيرة تطرح – وباب نقل الخبر ليس الا – ماذا سيكون مستقبل الضباط الاربعة الان، واتكلم عن الناحية النفسية والاجتماعية والوظيفية، فقد تم ايقافهم على خلفية ادلة واتهاملت المحقق ميلس، وفقدوا وظائهم ومناصبهم والتي تعتبر الاعلى في السلم الوظيفي لكل منهم، ما الذي سيعوض عليهم ؟ ।
كما اني ساطرح تساؤلا محير حتى لاعتى المحللين، الا وهو ما موقع سوريا الان بعد ان تم ربطها بالقضية من خلال الاربعة المفرج عنهم؟، الم توجه لها اصابع الاتهام من خلالهم؟ والان ماذا؟
منذ اربع سنوات وكسور من الاشهر كان لي مقالا تحدثت فيه عن الدور السوري في عملية الاغتيال ووقتها قلت وكتبت ان لا مصلحة لسوريا اطلاقا بهذه العملية، لا على الصعيد النظري ولا التطبيقي ولا ضمن المحور الاقليمي والدولي، ووقتها واجهت – وكنت وقتها لا زلت في بلاد الارز- والان اكرر السؤال، ما دام الاربعة احرارا، فمن هو المسؤول؟ اليست اسرائيل وادواتها التي تلف العالم حتى في لبنان؟ خصوصا بعد الكشف عن الشبكات العميلة لها مؤخرا، وعلى راسهم عميد متقاعد في القوى الامنية اللبنانية... سؤال سيبقى برسم المحكمة الدولية و... التاريخ ... وللحديث تتمة .
