استثمارات انتخابية..

فادي عاكوم

أقفلت بورصة البحرين للاوراق الانتخابية النيابية على 221 مرشحًا بارتفاع وقدره 43 مرشحًا عن اقفال البورصة الاخير اي عام 2002، وبلغت كمية الاموال المتداولة 66300 دينار بحريني، بواقع 200 دينار عن كل مرشح كمبلغ غير مرتجع، بالاضافة الى 100 دينار ترتجع بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، وازالة كافة اشكال الوسائل الدعائية، وعلى الصعيد المالي ايضًا لم يتم الاعلان عن المبلغ المسموح لكل مرشح ان يصرفه على جملته الانتخابية، وتم الاعلان انه لا رسوم على الاعلانات الانتخابية .

وبانتظار البدء بالحملات الانتخابية في الايام المقبلة يبدو ان حظوظ الاقتصاد بالبرامج الاقتصادية قليلة جدا علمًا انه لو قدر لمرشح ما او جمعية رشحت احد اعضائها ان تتفرغ للهموم الاقتصادية وتجعلها المحور الاساسي لبرنامجها الانتخابي لحصلت على النتائج التي ترجوها من الدخول في المعركة لتصل الى معترك النادي النيابي.

وكثير من الشؤون الاقتصادية ممكن ان تكون من المحاور الانتخابية لمرشحي الكرسي النيابي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر :
- الاهتمام بتطوير القوانين العقارية تسهيلا للمشاريع القادمة وليس الدعوة فقط الى ايجاد مساكن جديدة او ترميم المباني الآيلة للسقوط .
- العمل على تطوير وتحديث القوانين الاستثمارية التي تسهل دخول رؤوس الاموال الاجنبية.
- ايجاد حلول جذرية وقوانين عصرية لمسالة العمالة الوافدة وتحديد القطاعات التي من الممكن ان يعملوا فيها دون الاخرى حفاظا على اليد العاملة المحلية، مما يؤدي بالتالي الى حل مشاكل البطالة .
- تقديم ابحاث لحل ازمة الاختناقات المرورية التي تؤثر سلبا على كافة القطاعات الانتاجية .
- تقديم اقتراحات للنهوض بالقطاع الزراعي لتفادي ارتفاعات الاسعار الجنونية التي تفتك بجيوب المواطنين خصوصًا خلال الاشهر التي تشهد ذروة بالطلب كشهر رمضان المبارك.

هذا غيض من فيض مما قد تتضمنه برامج نوابنا في المجلس القادم، وجميعها اقتصادية ذات اهداف تنموية، لا تهم المواطن فحسب، بل وتصب في صلب مصلحته وحياته اليومية، هكذا تكون البرامج وفي حال نفذت استثمارات انتخابية بامتياز والرابح الاكبر المواطن البحريني، وهو في الاصل من المفترض ان يتوجه الى صناديق الانتخاب للتصويت الى من يسعى للتطوير والتقدم .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي.