ليس بالمستثمرين وحدهم يحيا العقار

فادي عاكوم

قد يظن البعض ان العامل الاساسي لنهضة القطاع العقاري هو الاستثمار ونسب نموه، بالاضافة الى الاموال المرافقة لدخولها، وقد يظن البعض الاخر ان العمالة الوافدة تشكل او ستشكل عبئا اقتصاديا في يوم من الايام نظرا لمزاحمتها اليد العاملة الوطنية، اصحاب الرأيين على صواب، لكن ما يضاف على ذلك ان العمالة الوافدة تشكل ركنا اساسيا لنهضة القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون بسبب الاعداد الكبيرة والحاجة الماسة لتامين المساكن لهم.

والعامل الاضافي لنهضة العقار الخليجي هو عمليات الربط والاندماج بين المنظومة الخليجية، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد كثيرا من النشاطات والخطوات المسهلة للاندماج، مثلا ما تقوم به البحرين من عمليات الربط مع الدول الشقيقة بدءا بالمملكة العربية السعودية وانتهاءا بالجسر الجاري العمل على انشائه الذي يربطها مع قطر، حيث يلعب الجسران دورا مهما بتسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى المملكة، ورغبتهم بالتالي تملك العقارات خاصة الشقق السكنية، والفيلات الفاخرة، مما ادى الى نشاط غير مسبوق في هذا القطاع الحيوي، والى ارتفاع في الاسعار بسبب كثرة الطلب، هذا بالاضافة الى المشاريع السياحية الضخمة والمميزة كجزر امواج ودرة البحرين الذي يضم جزر المرجان والفيروز اضافة الى المشاريع ذات الطابع التجاري البحت كالمجمعات السكنية والابراج التجارية كمشروع مرسي البحرين وبرج التجارة .

وتحضيرا للطفرة المحتملة بالقطاع العقاري واستيعابا لنسب النمو السكاني واعداد الوافدين الى المملكة اعلنت الحكومة البحرينية بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة عن اشراك القطاع الخاص بالمشاريع الاسكانية الحكومية، وهي خطوة من دون شك سيكون لها اثرها الايجابي لمستقبل القطاع العقاري حيث بات بالامكان مواكبة متطلبات السوق، اضافة الى خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب مما سيؤدي بالتالي الى عودة الاسعار الى الهدوء النسبي بعد الارتفاعات التي شهدتها اسعار الشقق بسبب قلة المعروض ووفرة الطلب. .
مستشار إعلامي ومحلل اقتصادي .